منال عوض تستعرض تقريرًا حول جهود الوزارة في تحسين البيئة الصناعية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام ٢٠٢٥، والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.

منال عوض تبحث آخر مستجدات اعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة منال عوض تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة

أكدت الدكتورة منال عوض، حرص وزارة البيئة على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، مشيرة إلى دعم الوزارة للصناعات المصرية وتقديم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.

وأوضحت د. منال عوض، أنه فى سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية لإجمالي عدد (460) منشأة بمختلف قطاعاتها (صناعي- سياحي- صحي- حرفي- خدمي)، شملت تنفيذ عدد (39) حملة كبري في نطاق محافظتي دمياط والإسكندرية للتفتيش على مكامير ومخازن الفحم بمشاركة الجهات المعنية والإدارية، وذلك في ضوء الخطط الموضوعة والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما قامت الفروع الاقليمية بالتفتيش على عدد 8196 منشأة، من خلال لجان مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية لمتابعة الموقف البيئي لتلك المنشآت، إضافة إلى إجراء عدد (240) مراجعة بيئية ميدانية للمنشآت بمختلف الصناعات.

وأضافت د. منال عوض، إلى قيام الوزارة بإجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى توافقها للبيئة المحيطة وعدم التأثير البيئي عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الأثر البيئي؛ حيث تم دراسة عدد (3180) مشروع تنوعت هذه المشروعات ما بين مشروعات بنية أساسية - بترولية - خدمية - زراعية - سياحية - صحية - صناعية ـ طاقة، كما بلغ إجمالى دراسات تقييم الأثر البيئي من خلال الفروع الاقليمية عدد (4582) دراسة قائمة (أ ، ب).

وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام البيئي، أشارت د. منال عوض، إلى نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة بمراحله الثلاثة في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو، مشيرة أنه من خلال المرحلة الثالثة من البرنامج تم دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية بتمويل حوالى 145 مليون يورو، أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30% ، كما تم توقيع اتفاقيات التمويل لعدد (23) منشآة صناعية لعدد (34) مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو

وقد قام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من عدد المشروعات البيئية من خلال مكون الصناعات الكبرى ومنها مشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية، مشروع تنفيذ التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP  بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مشروع إستبدال وحدة انتاج كبريتات الحديدوز بوحدتين لإنتاج كبريتات المغنسيوم والزنك بشركة المالية والصناعية المصرية، مشروع استبدال المرسب الكهروستاتيكي بمرشح نسيجي لخط 1 & خط 2 بشركة العربية للأسمنت، كما تمكن البرنامج من خلال مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الانتهاء من عدد من المشاريع ومنها استبدال ماكينات التغليف وتركيب مصائد للبخار بشركة فيرست لمستحضرات التجميل، مشروع استبدال مرجل بخاريس قديم بآخر حديث بشركة جلال للورق والكرتون، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع استبدال ماكينات لحثن البلاسيتك واستبدال الدهان اليدوي بخط دهان حديث بشركة تاتش الزنوكي للاجهزة الكهربائية.

كما قدم البرنامج الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل، وإطلاق النسخة التجريبية لسجل الحالة البيئية الرقمي، وسيتم عرضه علي الصناعة لتنفيذه نهائياً بالمنصة الحكومية، إعداد وتطوير الدليل الارشادي العام لتقييم التأثير البيئي، ليشمل إعتبارات التغيرات المناخية وحسابات الكربون بالإضافة الي البعد الاجتماعي، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل بهدف تقديم الدعم لقطاع البنوك في مجالات التمويل الاخضر وتطبيق مبادئ الحوكمة ودراسة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وأضافت د. منال عوض، أن هذا العام شهد انطلاق وبدء تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، والذي يتم العمل به حتى عام 2030 (خمس سنوات)، والذي يأتي امتدادا لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي واستكمالا لمسيرة النجاح والإنجازات في مجال دعم الصناعة المصرية، حيث تم توقيع اتفاقيات التمويل مع الجهات المشاركة، حيث تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، وكذلك توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تمويلات البرنامج التى تبلغ قيمته 271 مليون يورو، كما تم توقيع اتفاقية إعادة الإقراض بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.

وتابعت د. منال عوض، إلى أنه فى إطار تنفيذ الوزارة خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا، واعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٧٦ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى عدد ٢١ مصنع لانتاج الفحم النباتى المضغوط بنظام الإخطار.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه استجابة لشكاوى المواطنين؛ وتيسيرًا للإجراءات المتعلقة بالمستثمرين استقبلت إدارة الشكاوى عدد (1599) مقسمة إلى عدد (528) شكوى بيئية تم حسم عدد (527) بنسبة نجاح (99.8%)، وتوجيه (1071) شكوى عامة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة، كما استقبل مركز خدمة المستثمرين عدد (14859) طلب خاص بخدمات السادة المستثمرين: (تقييم التأثير البيئي، الالتزام البيئي، موافقات تصدير واستيراد الفحم، المراجعات البيئية، الاستعلامات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة/  تطبيق Whatsapp، البريد الالكتروني)، بنسبة نجاح (100%).

المصدر: بوابة الوفد