«غُرف دبي» تنظّم «منتدى دبي للأعمال - الصين» مايو المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرف دبي عن تنظيم الدورة الدولية الخامسة من منتدى دبي للأعمال، والثانية التي تقام في جمهورية الصين الشعبية، في مدينة شينغن، في 14 مايو 2026، بهدف تعريف مجتمع الأعمال الصيني بالفرص التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية «D33».
ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات الإستراتيجية بين الصين ودبي، حيث يستعرض المقومات الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، باعتبارها منصة انطلاق مثالية للشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
ويُقام المنتدى في شينغن، ليعكس الأهمية الاستراتيجية لموقع الحدث في قلب منطقة الخليج الكبرى- هونغ كونغ، إحدى أبرز المراكز العالمية للابتكار التكنولوجي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تنظيم منتدى دبي للأعمال في الصين، وتحديداً في مدينة شينغن المعروفة بمركز الابتكار والتكنولوجيا، يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز هذه الشراكة الاقتصادية الحيوية ودورها المحوري في مجال الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن الغرف تسعى من خلال المنتدى إلى بناء مسارات عملية ومستدامة للنمو، وتمكين الشركات الصينية الرائدة من الاستفادة من المنصة الاستراتيجية التي توفرها دبي لدعم توسعها العالمي.
وأضاف أنه استناداً إلى الزخم الإيجابي الذي حققته الدورة السابقة في الصين بالعام 2024، يشكل المنتدى حافزاً لاستكشاف فرص التعاون الجديدة والشراكات والمشاريع المشتركة، التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وترسي ملامح مرحلة جديدة من الازدهار المشترك.
ويجمع المنتدى نخبة من قادة الشركات متعددة الجنسيات، وشركات التكنولوجيا سريعة النمو، والشركات المليارية الناشئة «يونيكورن»، إلى جانب المستثمرين في رأس المال المُخاطِر، وممثلي الشركات العائلية، كما يشارك في المنتدى وفد رفيع المستوى من دبي يضم كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وممثلي الشركات العائلية، وكبار قادة مجتمع الأعمال بالإمارة.
ويشهد الحدث تنظيم اجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات من الجانبين، وجلسات نقاشية تغطي عدة قطاعات، وحوارات بنّاءة، بهدف ترسيخ أطر التعاون طويل الأمد، كما توفّر الجلسات التي يعقدها المنتدى فرصًا لتبادل الرؤى والأفكار الجوهرية في مجالات الابتكار، والتجارة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المستقبلية.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرف دبي لتوسيع شبكتها العالمية، وتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يعكس الحضور المتنامي والمتسارع للشركات الصينية في دبي متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تجاوز عدد الأعضاء الصينيين النشطين المسجلين في عضوية غرفة تجارة دبي 6190 شركة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025.
وكانت النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال - الصين، والتي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس العام 2024، قد استقطبت أكثر من 800 من قادة الأعمال والمستثمرين، وأثمرت عن إبرام عدة شراكات مع مؤسسات صينية رائدة.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي منتدى دبی للأعمال غرف دبی
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو