فتح باب التقدم للالتحاق بالدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عن فتح باب التقدم لكوادر أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون بالدول العربية للالتحاق "بالدورة التدريبية المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد" والتي سيتم عقدها خلال الفترة من 29 مارس حتى 16 أبريل 2026 بمقر الأكاديمية بالقاهرة.
تُعد "الدورة التدريبية المتقدمة" من البرامج التي يتم عقدها سنويًا للسادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من المستويات الإشرافية بهدف تطوير المهارات القيادية الفاعلة في مجالات تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة، والمُصممة وفق أحدث المنهجيات العلمية والعملية بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية وورش العمل التطبيقية ودراسات الحالة والزيارات الميدانية، وتتضمن العديد من الموضوعات المتقدمة في مجالات الاقتصاد والإدارة والقانون.
للاطلاع على تفاصيل البرنامج يمكنكم الدخول هنـــــا.
اقرأ أيضاًبرعاية الرقابة الإدارية.. محافظ أسوان يطلق حملة توعوية قوية لمكافحة الفساد
محافظ القليوبية يشارك في احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الأكاديمية الوطنية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.