ستارمر: سننشر قوات في أوكرانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
لندن – أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خطة نشر قوات في أوكرانيا بالتنسيق مع فرنسا ستُنفذ في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يُستحصل على موافقة البرلمان قبل ذلك.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة لبرلمانيين، امس الأربعاء، خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني.
وهاجمت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك، رئيس الوزراء ستارمر، على خلفية إعلان النوايا الموقع مع فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار.
وردا على بادينوك التي شددت على ضرورة اتخاذ هذا القرار في البرلمان، أوضح ستارمر أن الاتفاق في الوقت الراهن ذو طابع سياسي، وأن الانتقال إلى نشر القوات سيكون بعد وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنه سيتم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة في مرحلة نشر القوات.
وسألت بادينوك عن عدد الجنود الذين سيجري نشرهم في أوكرانيا، وما إذا كانوا سيشاركون في القتال.
وأجاب ستارمر: “سيكون النشر بعد وقف إطلاق النار، وسيهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا، وسيكون لأغراض الردع وحماية النقاط العسكرية. الأعداد ستُحدد وفق الخطط العسكرية، وسأعرضها على البرلمان لنيل الموافقة قبل النشر”.
والأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر وزعماء آخرين عقب اجتماع “تحالف الراغبين” من أجل أوكرانيا في باريس، إعلان نوايا بشأن نشر قوات متعددة الجنسيات في المستقبل كضمان أمني لأوكرانيا بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
من جهته، سأل زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البرلمان، إد ديفي، عمّا إذا كان الهجوم الأمريكي على فنزويلا يتعارض مع القانون الدولي.
وقال ستارمر في رده: “منذ مدة طويلة لا نعتبر نيكولاس مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا. ولا أظن أن أحدا حزن عليه. ما نحتاجه هو انتقال سلمي إلى الديمقراطية في فنزويلا”.
وشدد على أن القانون الدولي يجب أن يكون معيارا لجميع الدول، مضيفا: “على الولايات المتحدة أن تشرح المبررات القانونية لأفعالها”.
وفي انتهاك للقانون الدولي شن الجيش الأمريكي في 3 يناير/ كانون الثاني 2026 هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.
وفي نيويورك وبأولى جلسات محاكمته التي قوبلت بتنديد دولي واسع، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها “قيادة حكومة فاسدة” و”التعاون مع تجار مخدرات”، واعتبر نفسه “أسير حرب”.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدد بقصف الضاحية.. جولة جديدة من المفاوضات بواشنطن
البلاد (بيروت)
شهدت الساحة اللبنانية، أمس (الثلاثاء)، تطورات متسارعة عكست حجم التوتر القائم بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بالتزامن مع جهود أمريكية مكثفة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأجواء أمام جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده حصلت على دعم أمريكي لسياسة تقوم على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استمرت الهجمات المنطلقة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وأوضح أن هذه المعادلة أُبلغت إلى الحكومة اللبنانية والأطراف المعنية، مؤكداً أن إسرائيل سترد بقوة إذا تواصل إطلاق النار على بلداتها الشمالية.
وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نجاح اتصالات أجراها مع الجانبين؛ بهدف وقف الهجمات المتبادلة. وأكد ترمب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن تنفيذ ضربة واسعة على بيروت، مشيراً إلى أن إسرائيل وحزب الله وافقا مبدئياً على وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن يستمر الهدوء بصورة دائمة.
وفي موازاة التصعيد الميداني، انطلقت في واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وهي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي. وبحسب معلومات نقلها مصدر أمريكي، انتقلت المفاوضات من مرحلة المبادئ العامة إلى البحث في آليات عملية لخفض التصعيد وتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية على الأرض. وتتركز المناقشات حول خطة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات العسكرية، تبدأ بانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، بالتوازي مع إعادة تموضع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
وأوضح المصدر أن هناك تبايناً واضحاً بين موقفي الطرفين حيال الملفات الأساسية المطروحة. فإسرائيل ترى أن أي تسوية طويلة الأمد يجب أن تتضمن معالجة مسألة سلاح حزب الله وتقليص قدراته العسكرية، باعتبار ذلك جوهر المخاوف الأمنية الإسرائيلية. في المقابل، يتمسك لبنان باعتبار هذا الملف شأناً سيادياً داخلياً لا يمكن بحثه قبل استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل.
كما تتضمن إحدى الصيغ المطروحة خطة تمتد ستين يوماً، تقوم على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تنتشر فيها داخل جنوب لبنان، مقابل انتشار آلاف الجنود من الجيش اللبناني وعناصر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في تلك المناطق لضمان الاستقرار ومنع عودة التوتر.
وفي موازاة التطورات العسكرية، برزت التداعيات الإنسانية للنزاع بعد إعلان الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في صيدا والضاحية الجنوبية لبيروت إثر مقتل طالبين ووالدهما في غارة استهدفت سيارتهم أثناء عودتهم إلى جنوب لبنان عقب تقديم امتحاناتهم الجامعية. وأوضحت الجامعة أن القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، مشيرة إلى أنها فقدت عدداً من طلابها وأساتذتها وموظفيها منذ اندلاع الحرب.
من جهة أخرى، صعّد الحرس الثوري الإيراني من مواقفه تجاه التطورات اللبنانية، ملوحاً بإمكانية فتح جبهات جديدة إذا استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، وتأثيراتها على الاستقرار والأمن في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو