"النهضة للصناعات" توقع اتفاقية لشراء طاقة متجددة لمدة 30 عامًا
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية (PPA) بين شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بقنا) - الرائدة في إنتاج الأسمنت بصعيد مصر - إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "كوبالت" لبيع وتوزيع الكهرباء، التابعة لشركة "إيرسك" لحلول الطاقة المتجددة.
وقّع الاتفاقية عن شركة النهضة للصناعات: المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما وقّع عن شركة كوبالت: المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة النهضة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة بنظام (PPA) لمدة 30 عامًا من شركة كوبالت التابعة لشركة إيرسك - والتي تتولى وفقًا لبنود التعاقد - تنفيذ الدراسات الفنية والتمويل، وبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 27 ميجاوات بهدف تزويد مصنع أسمنت النهضة بالطاقة الكهربائية المتجددة بأسعار تنافسية. كما تتولى "كوبالت" إدارة وتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما يشمل التمويل، والأعمال الهندسية، والتوريد والإنشاء، فضلًا عن التشغيل والصيانة طوال مدة التعاقد، وذلك وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الشركات التابعة بما يدعم التنمية المستدامة، وأوضح الوزير أن الاتفاقية تدعم جهود شركة النهضة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الاستدامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للشركات ويؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية، ويتوافق مع متطلبات آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يسهم في تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أوضح المهندس مجدي توفيق أن الاتفاقية تسهم في تحقيق استقرار طويل الأجل في تكاليف الطاقة المستخدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة، إلى جانب دعم التزامها بالمسؤولية البيئية و يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المصاحبة لنشاط الشركة.
و أكد أندرو دانيال أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة النهضة للصناعات تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
وحضر مراسم التوقيع: الكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمستشار سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، إلى جانب السادة أعضاء مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طاقة الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية