“المالية النيابية” تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره لسنة 2024 والمتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأكد السليحات، بحضور نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة الضابط، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، أن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية في مختلف المؤسسات الرسمية.
وقال إن ” المالية النيابية” ناقشت جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، مشيرًا إلى أنها ستستكمل دراسة المخرجات الرقابية لتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.
وأشار إلى بحث ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة بالحساب الختامي لعام 2024، والمتضمنة إجراء مناقلة دون تنفيذ صرف بعد المناقلة.
بدورهم، طالب أعضاء اللجنة ، بتعزيز التعاون بين ديوان المحاسبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمعالجة الاستيضاحات الواردة في التقرير، مؤكدين أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في متابعة الأداء المالي والإداري للمؤسسات الحكومية.
من جانبه، استعرض ممثل ديوان المحاسبة أبرز الملاحظات الواردة في التقرير، موضحًا طبيعة المخالفات والملاحظات الإجرائية والمالية.
فيما قدم ممثلو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إيضاحات وردودًا حول تلك الملاحظات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة دیوان المحاسبة الواردة فی
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.