الصومال تفتح تحقيقًا في استخدام المجال الجوي لنقل شخصية سياسية هاربة

أعلنت وكالة الهجرة والجنسية في الصومال الفيدرالية إحاطتها بالتقارير التي تتحدث عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي والمطارات الوطنية الصومالية لتسهيل تنقّل شخصية سياسية مطلوبة.
وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، باشرت الهيئة تحقيقاً فورياً للتحقق من دقة هذه التقارير، وتحديد ما إذا كان قد حدث أي خرق للقانون الصومالي أو للإجراءات المعمول بها أو لبروتوكولات التفويض المعتمدة.

أخبار متعلقة عاجل: الصومال تدين الدخول غير المصرح به لوزير خارجية الاحتلال إلى "هرجيسا"اليونان تعلن إغلاق كامل مجالها الجوي لحين إشعار آخر.. وهذا السبب"الوضع خطير".. أمريكا تغلق المجال الجوي للكاريبي أمام الرحلات التجاريةوأكدت أنه حال تأكيدها، فإن مثل هذه الأفعال ستُعد انتهاكاً خطيراً للسيادة الوطنية الصومالية ولوائح الهجرة، مشددة على أن تسهيل هروب مطلوبين أو تنفيذ عمليات أحادية على الأراضي الصومالية دون تفويض قانوني أمر غير مقبول، ويُعد احترام السيادة والالتزام بالأطر القانونية الوطنية والدولية مبادئ غير قابلة للتفاوض.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الصومال تفتح تحقيقًا في استخدام المجال الجوي لنقل شخصية سياسية هاربةاصطفاف خلف المملكةوبينت أن الحكومة الفيدرالية الصومالية دعمت علناً وبشكل مستمر الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية للحوار في الرياض باعتباره المسار السياسي المناسب لمعالجة الوضع في اليمن، وأي محاولة من قِبل عيدروس الزبيدي للتهرب من هذا المسار، بما في ذلك عبر دعم خارجي مزعوم، من شأنها أن تتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدبلوماسية الجارية.
وأشارت إلى أنه إذا أثبت التحقيق صحة هذه التقارير، فإن الحكومة الفيدرالية الصومالية تؤكد أن مثل هذا السلوك سيُعد أيضاً خرقاً للترتيبات الثنائية المعمول بها وانتهاكاً للمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي التي تحكم الحركة القانونية للأشخاص.
وتؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها الراسخ بسيادة القانون، واحترام المعايير الدولية، وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وستُتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لنتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات يتم تأكيدها.

المصدر: صحيفة اليوم