خمسة ألوية من قوات درع الوطن تدخل عدن لفرض الأمن والاستقرار ضمن خطة لإعادة السيطرة ورسم المشهد الأمني في العاصمة المؤقتة .. عاجل
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
دفع المجلس الرئاسي بالتعاون مع غرفة العمليات المشتركة في المملكة العربية السعودية بخمسة الوية عسكرية من قوات درع الوطن إلى محافظة عدن لفرض الأمن والاستقرار والسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحكومية في المحافظة التي تحتضن عاصمة الشرعية المؤقتة.
حيث دخلت وحدات من قوات “درع الوطن” فجر اليوم الخميس، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضمن عملية أمنية واسعة تهدف لتعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع الأمنية بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدة مواقع في المدينة.
حيث انتشرت وحدات من اللواء الرابع مشاة، وألوية العمالقة بقيادة عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، إلى جانب وحدات “درع الوطن” في عدة مديريات بالعاصمة.
كما أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد القوات الأولى التي وصلت إلى عدن تجاوز 1200 جندي ترافقهم آليات وتجهيزات عسكرية قادمة من محافظة شبوة، في دفعة أولى من تعزيزات واسعة.
إلى ذلك قال متحدث عسكري أن قوات “درع الوطن” تسلّمت معسكرين في عدن هما معسكر “جبل حديد” ومعسكر “رأس عباس” في مديرية البريقة، في إطار إعادة انتشار للقوات الحكومية داخل المحافظة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتأمين المرافق الحيوية، وحماية المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة والمناطق المحيطة بها.
مصادر عسكرية أكدت أن الوضع الأمني في المدينة مستقر نسبياً وأن التنسيق مستمر بين مختلف القوات العسكرية والأمنية لضمان عدم حدوث أي فوضى أو خروقات.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: درع الوطن
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية