كشفت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية، الخميس، عن تعرض حسابات بريد إلكتروني لموظفين في الكونغرس الأميركي، يعملون في لجان نافذة، لاختراق يُرجّح أنه من مصادر صينية، في إطار حملة تجسس سيبراني تحمل اسم “سالت تايفون”.

وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الصينية تمكنت في ديسمبر الماضي من الوصول إلى أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بموظفين في لجنة شؤون الصين بمجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى مساعدين في لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والقوات المسلحة، تحت إشراف وزارة أمن الدولة الصينية.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الهجوم قد طال رسائل أعضاء الكونغرس أنفسهم، لكنه يمثل أحدث حلقات سلسلة هجمات سيبرانية صينية تستهدف الشبكات الأميركية الحيوية.

وتشير المصادر إلى أن حملة “سالت تايفون” تمنح بكين أحيانًا القدرة على الوصول إلى مكالمات هاتفية غير مشفرة، ورسائل نصية، وبريد صوتي، وحسابات بريد إلكتروني، وقد سبق أن اعترضت الصين مكالمات لمسؤولين أميركيين بارزين خلال العامين الماضيين.

وحذر السيناتور الأميركي مارك وارنر من ضعف الاستجابة لهذا التهديد، فيما وصف المستشار السابق للأمن القومي جيك سوليفان شركات الاتصالات الأميركية بأنها “هشة للغاية” أمام هذا النوع من الهجمات.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2024 عن حملة قرصنة صينية أخرى تُعرف باسم “فولت تايفون”، استهدفت أنظمة طاقة ونقل واتصالات أميركية، بما قد يخدم بكين في حال اندلاع صراع مع واشنطن.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد درست فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بوزارة أمن الدولة الصينية بسبب “سالت تايفون”، لكنها تراجعت خشية أن تؤثر هذه العقوبات على مساعي التهدئة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

في المقابل، نفت سفارة الصين في واشنطن جميع الاتهامات، وقال المتحدث باسمها ليو بينغيو: “الصين تعارض بشدة توجيه اتهامات لا أساس لها، واستخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين ونشر معلومات مضللة عن ما يسمى التهديدات الصينية.”

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أمريكا الصين الصين وأمريكا هجمات سيبرانية هجوم سيبراني هجوم سيبراني صيني

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • "فولكس فاغن" تراهن على السوق الصينية بتقنيات القيادة الذاتية
  • خارج حسابات ميلان.. بن ناصر على أعتاب تجربة مختلفة!
  • الحنيطي وماهوني يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي الأردني الأميركي
  • الشيوخ الأميركي يعرقل قراراً لوقف حرب إيران
  • اختراق لأنظمة هيئة الطيران الحوثية وتسريب بيانات للرحلات الإيرانية
  • بتوجيهات محافظ بيروت.. حملة لتنظيم المرافق العامة في منطقة حي اللجا في المصيطبة
  • نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
  • الخارجية الأميركية تخطر الكونغرس بخطة لإعادة فتح سفارتها في ليبيا بعد نحو 14 عاما