متقاعدو التعاون الوطني يطالبون بتسوية ملف الأقدمية
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد ملف الأقدمية المكتسبة لمستخدمي التعاون الوطني برسم سنوات الخدمة الممتدة ما بين 1975 و2003 إلى الواجهة، في ظل استمرار تأخر تسويته، رغم مرور سنوات طويلة من الوعود والمراسلات والاجتماعات التي لم تُفضِ إلى حل ملموس، حسب تعبير المعنيين بالملف.
وأكد متضررون أنهم ما زالوا يتشبثون بحقهم المشروع في استرجاع الأقدمية المكتسبة، معتبرين أن سنوات من العمل ضاعت بين قوانين مجحفة وإجراءات إدارية لم تُنصفهم، رغم وجود نصوص قانونية واضحة، وعلى رأسها مقررات الإدماج والمادة 12 من القانون الأساسي، التي تنص على أحقية المستخدمين في الأثر الرجعي الإداري والمالي.
وأوضح المعنيون أن حقوقهم لا تقتصر فقط على الأقدمية، بل تشمل كذلك الأثر الرجعي المادي والإداري، وانعكاس ذلك على الترقية والمعاش، مشددين على أن هذه الحقوق ليست مطالب جديدة، بل التزامات قانونية واجبة التطبيق من طرف الجهات الوصية.
وأشاروا إلى أن الملف عرف مراسلات متعددة، من بينها مذكرة مدير الطالبي، ومطالب تقدم بها كل من الشرقاوي عبد الجليل ومنعم مدني، إضافة إلى مراسلات وزارية ونقابية، غير أن الوضع ظل على حاله إلى حدود نهاية سنة 2025، ما يطرح، حسب تعبيرهم، سؤال المسؤولية عن هذا التأخير غير المبرر.
وفي هذا السياق، أعلن المتضررون عزمهم مواصلة النضال السلمي والقانوني إلى حين إنصافهم، داعين مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين إلى التعبير عن تضامنهم مع قضيتهم العادلة، والضغط من أجل تطبيق القانون وإنهاء معاناة فئة قدمت سنوات من الخدمة دون أن تنال حقوقها كاملة.
وختم المعنيون تصريحاتهم بالتأكيد على أن الأقدمية المكتسبة حق لا يقبل التراجع، وأن تحقيق العدالة والإنصاف يظل رهينًا بإرادة حقيقية لتفعيل النصوص القانونية وتسوية هذا الملف العالق بشكل نهائي.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.