تدخل جراحي عاجل ينقذ مريض فشل كلوي من مضاعفات كسر أعلى الفخذ بمستشفى وادي النطرون التخصصي
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
نجح فريق جراحة العظام والكسور بمستشفى وادي النطرون التخصصي، في إجراء تدخل جراحي دقيق وعاجل لمريض يبلغ من العمر 76 عامًا، يعاني من فشل كلوي مزمن، وذلك عقب تعرضه لكسر أعلى عظمة الفخذ الأيمن، وهي من الإصابات الخطيرة التي تتطلب سرعة في التدخل ودقة في التعامل، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وعقب استقبال الحالة، تم إجراء التقييم الإكلينيكي الشامل والفحوصات الطبية اللازمة، وعلى ضوء النتائج تقرر التدخل الجراحي العاجل، حيث تم إجراء رد مغلق وتثبيت لكسر أعلى الفخذ الأيمن بين المدورين باستخدام مسمار نخاعي تشابكي (جاما نيل) المخصص لمثل هذه الكسور، بما يحقق ثباتًا جيدًا للكسر، ويساهم في سرعة التعافي وتقليل فرص حدوث المضاعفات.
وأُجريت العملية بنجاح من خلال الفريق الطبي:
دكتور/ طارق خيري علوي (استشاري جراحة العظام والكسور)
وبمشاركة:
دكتور/ محمد أحمد عزب (نائب جراحة العظام والكسور)
وتحت إشراف تخديري متميز من:
دكتورة/ إيمان أحمد إبراهيم (اخصائي التخدير)
وبمساندة فريق التمريض:
أ/ إسلام نصر - أ/ أحمد حوتر
كما كان لفريق الأشعة دور محوري في التشخيص والمتابعة، بقيادة:
أ/ محمد عيسى - فني الأشعة
ويعكس هذا النجاح تكامل الجهود بين مختلف الفرق الطبية، والقدرة على التعامل الاحترافي مع الحالات الحرجة والمعقدة، بما يضمن تقديم رعاية طبية آمنة ومتقدمة للمرضى داخل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفرق الطبية مستشفى وادي النطرون مستشفى وادي النطرون التخصصي مستشفيات أمانة المراكز الطبية
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية