سانا: ارتفاع عدد المنشقين عن تنظيم قسد في حلب إلى 100 عنصر
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا" بارتفاع عدد المنشقين عن تنظيم “قسد” في مدينة حلب إلى نحو 100 عنصر، في ظل التطورات الميدانية الجارية في المدينة.
وأشار المصدر إلى أن حالات الانشقاق جاءت نتيجة الضغوط الميدانية والتغيرات الأخيرة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المنشقين وفق القوانين النافذة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن تحرك وحدات الجيش في مدينة حلب يأتي في سياق دعم وحدات إنفاذ القانون، بهدف بسط الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المعطيات الميدانية رصدت وجود مجموعات مسلحة داخل حي الشيخ مقصود تضم عناصر خارجة عن القانون، إضافة إلى عناصر أجنبية.
وأكد البيان أن منح المهل المتكررة وفتح الممرات الآمنة لخروج الأهالي من حي الشيخ مقصود يأتي حرصاً على سلامتهم، وضمان حماية المدنيين خلال العمليات الجارية.
أكد أحمد الشرع، الرئيس السوري، التزام الدولة الكامل بضمان جميع حقوق المواطنين الأكراد على قدم المساواة مع باقي أطياف الشعب السوري.
وشدد الرئيس على أن الأكراد يشكلون مكوّناً أصيلاً وأساسياً من نسيج المجتمع السوري، مشيراً إلى أن وحدة الشعب واحترام تنوعه تمثلان ركناً أساسياً في استقرار البلاد.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن التقارير الواردة تشير إلى تعرض مدنيين للأذى وتدمير بنى تحتية أساسية، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.
وأضافت المفوضية أن الاشتباكات في مدينة حلب تسببت بنزوح آلاف العائلات، التي اضطرت إلى البحث عن مناطق أكثر أمناً هرباً من تصاعد العنف.
وأعلن الجيش السوري أنه يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج من بعض أحياء مدينة حلب، هرباً مما وصفه بممارسات تنظيم "قسد" داخل تلك الأحياء، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم أثناء عملية الخروج.
وقال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، اليوم الخميس، إن بلاده تتابع المستجدات الميدانية في مدينة حلب السورية ساعة بساعة، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم الدعم من أجل إنهاء الاشتباكات الجارية في المدينة.
وجاءت تصريحات كورتولموش في أول تعليق رسمي صادر عن جهة تركية على التطورات الأخيرة في حلب..
ونقلت وسائل الإعلام عن كورتولموش قوله: "أملُنا أن تنتهي الاشتباكات في حلب في أقرب وقت، وأن يُلتزم بتفاهم العاشر من مارس".
وأكدت وزارة الدفاع التركية أن أمن سوريا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن تركيا، مشددة على متابعتها للتطورات الميدانية بما ينسجم مع مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد".
وأوضحت الوزارة أنها تدعم سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية انطلاقاً من وحدة البلاد وسلامة أراضيها، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزيتها لتقديم المساعدة لدمشق في حال طُلب منها ذلك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة حلب وكالة الأنباء السورية وزارة الدفاع السورية حي الشيخ مقصود مدینة حلب
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي