انطلاق الموجة الـ 28 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالمحافظات
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة اليوم السبت فى جميع المحافظات للتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية) وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وفرض هيبة القانون.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الموجة الحالية سوف تستمر من اليوم ١٠-١-٢٠٢٦ وتنتهي في ٢٧-٣-٢٠٢٦ ، وذلك على ثلاث مراحل بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن وكافة جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إلتزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة ال٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب ، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، وذلك عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب منظومة رقابية متكاملة لمتابعة تنفيذ المستهدفات اليومية، وضمان حوكمة الإجراءات.
وأشارت د.منال عوض، إلى أنه سيتم رفع تقارير دورية بما سيتم تحقيقه في كافة مراحل الموجة الـ28 إلى رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة وتحقيق المستهدفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أي تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لما يتم إزالته، لضمان عدم تكرار المخالفات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية إزالة التعديات على أملاك التنمية وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية