سوني تطلق سيارة كهربائية مزودة بـ مساحة ترفيهية لألعاب PS5.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أزاحت شركة سوني الستار عن أحدث ابتكاراتها في عالم المحركات خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيجاس، حيث كشفت بالتعاون مع هوندا عن النموذج الأولي لسيارة “أفيلا Afeela”.
لا تقدم سوني مجرد سيارة كهربائية عادية، بل تطرح مفهومًا جديدًا يحول المركبة إلى "مساحة ترفيهية إبداعية" متنقلة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السيارات في المستقبل ستصبح منصات ألعاب ضخمة تسير على الطرقات فعليًا.
تعتمد سوني على تاريخها العريق في صناعة الشاشات، الموسيقى، وبالطبع أجهزة "بلايستيشن" (PlayStation)، لتقديم تجربة فريدة داخل سيارة "أفيلا".
تسعى الشركة لتحويل المقصورة إلى بيئة ترفيهية متكاملة تسمح للركاب بالاستمتاع بألعاب الفيديو والسينما أثناء التنقل، وكأن السيارة أصبحت امتدادًا للهواتف الذكية التي نستخدمها لكل شيء عدا الغرض الأصلي منها، وهو ما يغير مفهوم القيادة جذريًا.
موعد إطلاق سيارة أفيلا والأسواق المستهدفةتخطط شركة "سوني هوندا موبيليتي" لبدء تسليم الطراز الأول "أفيلا 1" (Afeela 1) في ولاية كاليفورنيا بحلول عام 2026، مع التوسع في ولاية أريزونا في عام 2027.
أما النموذج الأولي الذي كُشف عنه مؤخرًا، وهو من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، فمن المتوقع أن يغزو أسواق أمريكا الشمالية بحلول عام 2028، لتثبت سوني أنها قادرة على منافسة كبار المصنعين تقنيًا وهندسيًا.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الترفيهلا تقتصر "أفيلا" على الشاشات فحسب، بل هي مدعومة بأنظمة ذكاء اصطناعي وحساسات فائقة الدقة تضمن أعلى مستويات الأمان والقيادة الذاتية.
هذا الدمج بين خبرة هوندا الميكانيكية وعبقرية سوني البرمجية يهدف لإنشاء مركبة تتعرف على ركابها وتقدم لهم محتوى مخصصًا، مما يجعل الرحلة داخلها تجربة غامرة تماما تتجاوز مجرد الانتقال من نقطة إلى أخرى.
يرى المحللون أن دخول سوني هذا المجال يعزز التوجه العالمي نحو تحويل السيارات إلى أجهزة ذكية متصلة.
فإذا كانت شركات المكانس الروبوتية قد تمكنت من صنع سيارات خارقة، فإن سوني تمتلك كل المقومات لتحويل سيارتها إلى "غرفة معيشة ذكية" توفر متعة بصرية وسمعية غير مسبوقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألعاب بلايستيشن
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو