الشرطة بغزة تعلن القبض على 3 مشتبهين بجريمة قتل مواطن
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أعلنت المديرية العامة للشرطة في غزة ، اليوم السبت، 10 يناير 2026، القبض على ثلاثة مشتبهين في جريمة قتل المواطن (ح، ج - 30 عاماً) التي وقعت بتاريخ الأول من يناير الجاري، في محيط ميدان فلسطين بمدينة غزة.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي:
ألقت الشرطة القبض على ثلاثة مشتبهين في جريمة قتل المواطن (ح، ج - 30 عاماً) التي وقعت بتاريخ الأول من يناير الجاري، في محيط ميدان فلسطين بمدينة غزة، وهم (ع، و - 21 عاماً) و(ط، و - 18 عاماً) و(أ، و - 26 عاماً).
ووفق التحقيقات الأولية تبين أن الجريمة جاءت على خلفية ثأر عائلي، وقد تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع (كلاشنكوف)، وإحالة القضية إلى مفتش التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.
تؤكد الشرطة أنها لن تسمح بأخذ القانون باليد، وأنها ستتخذ الاجراءات القانونية المشددة مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
المديرية العامة للشرطة
السبت 10 يناير 2026
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية