على جمعة والسلاب أبرزهم.. وجوه بارزة غابت عن برلمان 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
يستعد مجلس النواب الجديد 2025 لاستقبال أعضائه الجدد شاهدا غياب العديد من الوجوه البارزة التي كان لها تأثير واضح و لعبت أدوارًا محورية في العمل البرلماني خلال السنوات الماضية، في مجلس النواب المنتهي 2020، ما يعكس توجهًا نحو ضخ دماء جديدة وتمكين عناصر شابة في المرحلة المقبلة.
وبعد أن أسدل الستار رسميا على دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2020 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،وما شهده من حصاد تشريعي ورقابي ، تنطلق بداية من اليوم السبت الموافق 10 يناير رحلة تشريعية جديدة لبرلمان 2025 ، ليكون تاريخ انطلاق الفصل التشريعى الثانى للبرلمان هو 12 يناير بناء على دعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد.
وترفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس برلمان 2020 اليوم رسميا ، بعد أن غابت عن المشهد الانتخابي أسماء بارزة لرؤساء لجان نوعية وقيادات حزبية رفيعة المستوى، وهو ما أثار حالة من الجدل و التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية ، ويأتى من أبرز وأشهر الوجوه التى ستغيب عن مجلس النواب الجديد الآتي:
على جمعةأحد النواب الذين تم تعيينهم من قبل السيد رئيس الجمهورية ، و ترأس اللجنة الدينية بالتزكية بمجلس النواب المنتهي 2020 .
أحمد السجينيشغل منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنتهي 2020
محمد مصطفى السلابشغل منصب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المنتهي 2020
ياسر عمرشغل ياسر عمر منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنتهي، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط .
سامي هاشمشغل منصب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المنتهي 2020
محمود حسينشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المنتهي 2020
علاء عابدشغل منصب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المنتهي 2020،ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والذي أكد أن قرار عدم خوضه انتخابات النواب 2025 إنما جاء لمنح الفرصة للوجوه الجديدة والخبرات الجديدة حتى يكون هناك دماء أخرى داخل أروقة البرلمان .
جدير بالذكر أن نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 11 لسنة 2026، بشأن فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب، إيذانًا بانتهاء آخر أدوار الانعقاد للمجلس الحالي.
ونص القرار الجمهوري، الصادر بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة المجلس، على فض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير 2026، الموافق 19 رجب 1447 هجريًا.
موعد انطلاق مجلس النواب الجديدو من المقرر انطلاق مجلس النواب الجديد بعد غد الاثنين الموافق 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد الموافق 11 يناير الجاري.
يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجديد 2025 الفصل التشريعي الثاني الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي على جمعة أحمد السجيني محمد مصطفى السلاب ياسر عمر سامي هاشم محمود حسين علاء عابد انطلاق مجلس النواب الجديد الجلسة الافتتاحية الدکتور حنفی جبالی مجلس النواب الجدید الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.