مصدر مطلع:”إعادة” التحقيق في التلاعب بالدولار من قبل مصرف الرافدين فرع المطار
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 10 يناير 2026 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن إعادة وزارة المالية العراقية فتح التحقيق في قضية التلاعب ببيع الدولار للمسافرين في منفذ مصرف الرافدين بمطار بغداد الدولي.وقال المصدر، إن مصرف الرافدين واستنادا الى توجيه من وزارة المالية استدعى 20 مسؤولا وموظفا لديه للتحقيق معهم بهذه القضية، مضيفا أن المصرف حدد يوم 15 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، و22 من الشهر نفسه للتحقيق مع اولئك المسؤولين والموظفين.
وأظهرت وثائق صادرة عن المصرف الحكومي، انه استناداً إلى كتاب وزارة المالية/ لجنة التضمين الخاصة بمصرف الرافدين بالعدد (629) في 2025/2/18 توجيه دعوات رسمية إلى المتهمين في القضية للحضور إلى مقر لجنة التضمين في المصرف بغية التحقيق معهم وتدوين أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم. وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أصدرت في وقت سابق قراراً بسحب يد مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي وأكثر من 20 مسؤولاً وموظفاً على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب ببيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي إضافة إلى مخالفات أخرى.إلا أن الوزيرة عادت لاحقاً وقررت رفع سحب اليد عن الموظفين المتهمين في القضية وفق وثيقة رسمية وسط معلومات تشير إلى أن الملف تم تسويته نتيجة ضغوط سياسية أدت إلى غلق التحقيق وعدم صدور أي توصيات بعقوبات بحق المتهمين.كما قررت الوزيرة إعادة مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي إلى منصبه بعد نحو 40 يوماً من سحب يده في حين تم نقل الموظفين المشمولين بالقضية إلى دوائر في وزارة المالية قبل أن تتم إعادتهم إلى مواقعهم الأصلية بعد أيام قليلة أيضاً بضغوط سياسية بحسب مصادر مطلعة. وقال مصدر مطلع إن قرارات سحب اليد جاءت بعد توجيه عدة اتهامات تتعلق بهدر المال العام وسوء الإدارة فضلاً عن شبهات بالتلاعب في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية داخل المصرف.ويأتي قرار إعادة التحقيق في القضية وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة المتورطين وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل المصارف الحكومية ولا سيما في منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي، وفقا للمصدر.وافتتح مصرف الرافدين في العام 2025 فرعاً جديداً له في مطار بغداد الدولي لمزاولة الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات للمواطنين.وكشف مصدر مطلع، في نهاية العام الماضي، أن عملية بيع الدولار للمسافرين من قبل مصرف الرافدين تتم عبر الحجز الإلكتروني قبل أيام من موعد السفر، واصفاً إياها بأنها آلية معقدة مقارنة بالمصارف الأخرى وشركات الصيرفة.وأوضح المصدر، أن المصارف وشركات الصيرفة الأخرى تعتمد البيع المباشر، حيث يتم إيداع الدينار العراقي وتسليم الدولار في اليوم نفسه ومن دون إجراءات معقدة، في حين يُلزم مصرف الرافدين زبائنه بإجراءات حجز مسبق عبر المنصة الإلكترونية.وبيّن أن تسلم الدولار يتم من منفذ مصرف الرافدين في مطار بغداد الدولي وبالسعر الرسمي المحدد بـ(1320) ديناراً للدولار الواحد، مشيراً إلى أن صدور مطالبات عديدة بضرورة اعتماد البيع المباشر ومن دون حجز إلكتروني أو فرض شروط وصفها بـ “التعجيزية” إلا أن المصرف لم يستجب لتلك المطالب.ولفت المصدر، إلى أن مصرف الرافدين سبق أن أوقف عملية بيع الدولار في وقت سابق على خلفية شبهات فساد واختلاس مبالغ مالية من العملة الأجنبية الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق موسع في القضية، مؤكداً أن نتائج التحقيق ما تزال غامضة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مطار بغداد الدولی وزارة المالیة مصرف الرافدین مصدر مطلع فی القضیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.