أستاذة القانون الجنائي تحذر: تزوير الأرقام الوطنية تهديد للهوية والسيادة ويستدعي تشديد العقوبات
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
شعيتير: التلاعب بالأرقام الوطنية يمس الهوية والسيادة وتطالب بتشديد العقوبات
ليبيا – قالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي والخبيرة القانونية جازية شعيتير إن ظاهرة التلاعب بالأرقام الوطنية تعد من أخطر القضايا القانونية لما تنطوي عليه من مساس بالهوية الوطنية وأمن ليبيا الاقتصادي والسياسي، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”.
تجريم التزوير والاستعمال وفق قانون العقوبات
وأوضحت شعيتير أن العبث بالرقم الوطني يخضع لقانون العقوبات الليبي، الذي يقرر السجن لكل من زوّر محررًا رسميًا أو غيّر في بياناته، ولكل من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره، حتى وإن لم يكن هو من باشر التزوير.
الدعوة لرفع التصنيف إلى جرائم أمن دولة
واعتبرت أن نصوص القانون الحالي غير كافية، إذ تُكيف هذه الأفعال بوصفها جنايات مخلة بالثقة العامة، مشيرة إلى أنه إذا ثبت أن الغاية منها زعزعة استقرار ليبيا أو الإضرار باقتصادها فيمكن توصيفها كجرائم أمن دولة، ما يستدعي تشديد العقوبات ورفع تصنيفها إلى مستوى جرائم أمن قومي، نظرًا لما يمثله تزوير الأرقام الوطنية من تهديد مباشر للتركيبة السكانية والسيادة الوطنية.
أسباب القصور القانوني وفق شعيتير
وأرجعت شعيتير القصور القانوني إلى سببين، الأول قدم قانون العقوبات الليبي وصدوره سنة 1953 وعدم معالجته لتحديات عصر الرقمنة والمنظومة الإلكترونية.
والثاني تشتت النصوص ذات الصلة بين قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وقوانين الانتخابات المتعلقة بالتزوير، مما يضعف وحدة الملاحقة القضائية وتكاملها.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المجالي: تهديد الحوثيين للملاحة أدخل باب المندب رسميًا في الصراع الأمريكي الإيراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر محمود المجالي، المحلل السياسي، أن استهداف الناقلة والتهديدات المتصاعدة للملاحة البحرية جعلا الرد على الحوثيين مطروحًا بشكل رسمي على طاولة الخيارات الأمريكية، مؤكدًا أن ورقة التصعيد أصبحت حاضرة في المشهد، خصوصًا مع ارتباط باب المندب بأمن الملاحة الدولية.
وأكد محمود المجالي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية العربية، مساء اليوم الخميس، أن إيران لا تمثل تهديدًا إقليميًا للمنطقة فقط، وإنما أصبحت، وفق تقديره، تهدد السلم العالمي من خلال التلويح بإغلاق الممرات البحرية وتهديد حركة الملاحة في باب المندب، مشيرًا إلى أن استمرار التهديدات قد يدفع الدول الأوروبية إلى تغيير موقفها والتحرك بشكل أكثر حسمًا.
وأوضح محمود المجالي أن القوات الأوروبية موجودة بالفعل في المنطقة، وأن مهمة «أسبيدس» جرى تمديدها، مشيرًا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تعزيز الوجود العسكري بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي بتغيير قواعد الاشتباك والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وتوقع محمود المجالي أن يؤدي استمرار التصعيد في باب المندب إلى تشكيل تحالف دولي أوسع لحماية الممرات البحرية، معتبرًا أن تطورات المنطقة قد تدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عسكرية جديدة، بالتزامن مع استمرار محاولات التوصل إلى تهدئة.
ورأى محمود المجالي أن الاتفاقات الحالية قد لا تمثل نهاية للصراع، وإنما مجرد هدنة مؤقتة بين جولات التصعيد، موضحًا أن استمرار نفوذ الحرس الثوري في صناعة القرار الإيراني يعكس وجود صراع داخلي بين أجنحة النظام، وهو ما قد ينعكس على مستقبل المواجهة مع الولايات المتحدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية