أستاذة القانون الجنائي تحذر: تزوير الأرقام الوطنية تهديد للهوية والسيادة ويستدعي تشديد العقوبات
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
شعيتير: التلاعب بالأرقام الوطنية يمس الهوية والسيادة وتطالب بتشديد العقوبات
ليبيا – قالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي والخبيرة القانونية جازية شعيتير إن ظاهرة التلاعب بالأرقام الوطنية تعد من أخطر القضايا القانونية لما تنطوي عليه من مساس بالهوية الوطنية وأمن ليبيا الاقتصادي والسياسي، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”.
تجريم التزوير والاستعمال وفق قانون العقوبات
وأوضحت شعيتير أن العبث بالرقم الوطني يخضع لقانون العقوبات الليبي، الذي يقرر السجن لكل من زوّر محررًا رسميًا أو غيّر في بياناته، ولكل من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره، حتى وإن لم يكن هو من باشر التزوير.
الدعوة لرفع التصنيف إلى جرائم أمن دولة
واعتبرت أن نصوص القانون الحالي غير كافية، إذ تُكيف هذه الأفعال بوصفها جنايات مخلة بالثقة العامة، مشيرة إلى أنه إذا ثبت أن الغاية منها زعزعة استقرار ليبيا أو الإضرار باقتصادها فيمكن توصيفها كجرائم أمن دولة، ما يستدعي تشديد العقوبات ورفع تصنيفها إلى مستوى جرائم أمن قومي، نظرًا لما يمثله تزوير الأرقام الوطنية من تهديد مباشر للتركيبة السكانية والسيادة الوطنية.
أسباب القصور القانوني وفق شعيتير
وأرجعت شعيتير القصور القانوني إلى سببين، الأول قدم قانون العقوبات الليبي وصدوره سنة 1953 وعدم معالجته لتحديات عصر الرقمنة والمنظومة الإلكترونية.
والثاني تشتت النصوص ذات الصلة بين قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وقوانين الانتخابات المتعلقة بالتزوير، مما يضعف وحدة الملاحقة القضائية وتكاملها.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان طالما بقي هناك تهديد على الأرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن بلاده لن تقدم على الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان ما دامت ترى أن هناك تهديدات أمنية قائمة على الأرض، مؤكداً أن أي خطوة تتعلق بإعادة انتشار القوات أو الانسحاب ستكون مرتبطة بشكل مباشر بالتقييمات الأمنية والعسكرية التي تجريها الجهات المختصة.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل تضع مسألة أمن المناطق الحدودية في مقدمة أولوياتها، وترى أن استمرار وجود تهديدات محتملة يتطلب الحفاظ على إجراءات أمنية تضمن حماية الحدود ومنع أي هجمات قد تستهدف الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف أن المؤسسة الأمنية تتابع التطورات الميدانية بشكل مستمر، وتقوم بإجراء تقييمات دورية لتحديد مستوى المخاطر والتحديات القائمة في المنطقة.
وأشار المسؤول إلى أن قرار الانسحاب أو البقاء لا يرتبط فقط بالوضع العسكري الحالي، بل يتأثر أيضاً بالتطورات السياسية والأمنية على جانبي الحدود، مؤكداً أن إسرائيل تعتبر إزالة مصادر التهديد شرطاً أساسياً لأي تغييرات محتملة في انتشار قواتها جنوب لبنان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات متواصلة، وسط تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد الأمني والعسكري في المنطقة. كما تتزامن مع جهود دبلوماسية وإقليمية تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
ويرى مراقبون أن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان سيظل مرتبطاً بمسار التطورات الأمنية والمفاوضات السياسية الجارية، إضافة إلى مدى نجاح الجهود الدولية في خفض التوترات وتحقيق ترتيبات تضمن الاستقرار على طول الحدود.
وفي ظل استمرار التحديات الأمنية، تتواصل المتابعة الدولية والإقليمية للأوضاع في المنطقة، مع دعوات متكررة إلى ضبط النفس والالتزام بالحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تجنب مزيد من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار طويل الأمد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية