أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في مدينة حلب، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت عقب انتهاكات متكررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وأوضحت الخارجية السورية أن قسد خرقت اتفاقيات أبريل المنصرم انطلاقًا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشددة على أن التدخل في هذين الحيين لا يعد حملة عسكرية ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي.

سوريا .. الجيش ينتهي من تمشيط أكثر من ثلثي مساحة حي الشيخ مقصودسوريا ..تحذيرات لمواطني حي الشيخ مقصود بعدم الإقتراب من أي جسم مشبوه

وبينت الوزارة أن التدخل الأمني استهدف جماعات مسلحة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، مؤكدة أن حماية المدنيين كانت أولوية قصوى للدولة خلال تنفيذ العملية.

كما أعلنت الخارجية السورية أن الحكومة ستبدأ قريبًا عملية مسح للأضرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية إليهما واستعادة الخدمات.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة في حلب استندت إلى مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تستهدف المجتمع الكردي، مشددة على أن المجتمع الكردي يعد جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لمدينة حلب.

طباعة شارك وزارة الخارجية السورية مدينة حلب سوريا قوات سوريا الديمقراطية قسد حيي الشيخ مقصود والأشرفية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية السورية مدينة حلب سوريا قوات سوريا الديمقراطية قسد حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخارجیة السوریة الشیخ مقصود

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".

وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".



ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".

وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بدفع أوروبا نحو مواجهة عسكرية مع موسكو
  • الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
  • تعميم صورة سيّدة مجهولة الهويّة عُثر عليها على مقربة من الحدود اللبنانية – السورية
  • المرجعية العليا للطائفة العلوية في سوريا ترهن استقرار المنطقة بتأمين حقوق العلويين
  • الصين: مناقشات عسكرية «صريحة وبناءة» مع الجانب الأمريكي في هاواي
  • ما تفسير قرار الإدارة الأمريكية بتغيير منصب توم برّاك في سوريا؟
  • محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
  • ترامب يعين مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى سوريا والعراق.. من هو توم باراك؟
  • إيران.. الحرس الثوري يعلن ضبط شحنة معدات عسكرية بمنطقة أرومية
  • كوريا الجنوبية تتفق مع اليابان على إمدادات عسكرية متبادلة