الرئيس المشاط يعزّي في وفاة محمد العمري
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
الثورة نت/..
بعث فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد علي هادي مطرود العمري بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد ماجد، وصفوان، وعلي، وأحمد، وعارف، وعماش، وزياد، وكافة أفراد الأسرة، بمناقب الراحل وإسهاماته الوطنية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الفقيد العمري كان من المجاهدين السبّاقين الذين بذلوا جهوداً مشهودة في مسيرة الصمود والتحدي، وقدمت أسرته تضحيات جسيمة في سبيل الله والوطن، حيث نال شرف الأبوة لثلاثة من الشهداء الأبرار.
وعبّر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل العمري كافة بهذا المصاب، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.