إجراءات أمنية مشددة في فرنسا قبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أصدرت مديرية شرطة باريس قرارًا بحظر جميع التجمعات اليوم السبت في منطقة الشانزليزيه بباريس. كما فرضت إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء فرنسا قبل مباراة ربع النهائي الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا، المقررة هذا المساء في مراكش.
ويحظر قرار صادر عن المديرية، نُشر يوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، جميع التجمعات والمظاهرات في منطقة واسعة من وسط باريس حتى صباح الأحد.
واعتبارًا من الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني حتى الساعة السادسة صباحًا من يوم الأحد، يُحظر تنظيم أي مظاهرة على الطرق العامة، سواء كانت احتجاجية أو احتفالية أو رياضية، في منطقة واسعة تشمل، على وجه الخصوص، شارع الشانزليزيه وساحة النجمة وحديقة التويلري وتمتد شمالًا حتى بوابة دوفين وبوابة مايو.
كما يستهدف المرسوم التجمعات التي يُحتمل أن تخل بالنظام العام. ويُجيز مرسوم صادر عن المحافظة في العاصمة تسجيل ونقل الصور باستخدام كاميرات مثبتة على طائرات في الفترة 9 إلى 11 يناير/كانون الثاني.
ووفقًا للسلطات فإن استخدام الطائرات المسيرة سيُتيح رؤية واسعة النطاق مع الحد من تدخل القوات البرية، وإذا لزم الأمر، إمكانية نشر عملياتي سريع وفعال، لا سيما إن تحركات حشود أو أعمال عنف.
اضطرابات سابقةيأتي هذا القرار عقب الاضطرابات التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي في باريس والعديد من المدن الفرنسية الكبرى الأخرى، بعد فوز الجزائر على بوركينا فاسو في دور الـ16.
وأجبر تجمع احتفالي باستخدام قنابل الدخان هيئة النقل العام في باريس على إغلاق محطة المترو لمدة ساعة، بين الساعة 8.30 مساءً و 9.30 مساءً.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات كأس أمم أفريقيا 2025
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية