مصر والأردن تحذران من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني أيمن الصفدى، خلال اتصال هاتفي، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وفق الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يضمن تثبيت التهدئة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.
إدخال المساعدات الإنسانيةووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد الوزيران على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، مع ضرورة المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وتحقيق استقرار دائم.
كما أكدا أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية إعادة الإعمار، بما يضمن إدارة فعالة للقطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.
في سياق متصل، حذر وزيرا خارجية مصر والأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أنها تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
استمرار التنسيق المشتركواختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين القاهرة وعمّان، ودعم كل الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضفة الغربية إسرائيل فلسطين معاناة السكان المساعدات الإنسانية ترامب المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.