عقيدة الهيمنة: لماذا تعتبر أمريكا إسقاط أعداء إسرائيل أولوية استراتيجية؟

في سياق التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، تبرز الاستراتيجية الأمريكية تجاه الدول المعادية للكيان الإسرائيلي بوصفها أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، إذ لم تعد السياسة الأمريكية مجرد دعم سياسي أو عسكري لإسرائيل، بل تحولت إلى مشروع متكامل لإعادة تشكيل البيئة الإقليمية برمتها بما يضمن تفوق الكيان الصهيوني واستدامة أمنه وهيمنته الاستراتيجية على الشرق الأوسط.

هذا التحول يعكس إدراكًا أمريكيًا عميقًا بأن بقاء إسرائيل كقوة إقليمية متفوقة يستلزم تحييد، أو إضعاف، أو تفكيك كل القوى التي يمكن أن تشكل تهديدًا مستقبليًا لها، سواء كانت دولًا، أو حركات مقاومة، أو حتى أنظمة سياسية تحمل خطابًا معاديًا للمشروع الصهيوني.

منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، ارتبطت السياسة الأمريكية بها ارتباطًا عضويًا، قائمًا على اعتبارات أيديولوجية واستراتيجية واقتصادية وأمنية متشابكة. فالولايات المتحدة لا تنظر إلى إسرائيل كحليف تقليدي فحسب، بل تعتبرها قاعدة متقدمة لمصالحها في الشرق الأوسط، وأداة لضبط التوازنات الإقليمية، وذراعًا متقدمة في مواجهة أي قوى معادية للنفوذ الأمريكي.

من هنا، فإن استهداف الدول المعادية للكيان الإسرائيلي لا يمكن فصله عن مشروع الهيمنة الأمريكية الأشمل، القائم على منع ظهور أي قوى إقليمية مستقلة تمتلك إرادة سياسية سيادية وقدرات عسكرية واقتصادية تؤهلها لتهديد التفوق الأمريكي أو الإسرائيلي.

تتخذ هذه الاستراتيجية الأمريكية أشكالًا متعددة، تبدأ من الضغوط السياسية والدبلوماسية، مرورًا بالعقوبات الاقتصادية الخانقة، وصولًا إلى التدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة، والحروب بالوكالة، واستخدام الأدوات الناعمة كالإعلام والمنظمات الدولية ومنصات حقوق الإنسان لتشويه صورة الأنظمة المعادية وشيطنتها أمام الرأي العام العالمي.

فالولايات المتحدة أدركت مبكرًا أن الحروب التقليدية لم تعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها، بل أصبحت الحروب المركبة والهجينة هي الأداة الأكثر فاعلية في تفكيك الدول من الداخل وإعادة تشكيلها وفق المصالح الأمريكية.

إيران تمثل النموذج الأبرز في هذا السياق، إذ تُعد الدولة الأكثر صراحة في معاداة الكيان الإسرائيلي، والأكثر قدرة على تشكيل محور إقليمي مقاوم يمتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وغزة.

لذلك، لم تتوقف واشنطن عن محاصرة إيران سياسيًا واقتصاديًا منذ الثورة الإسلامية عام 1979، مستخدمة العقوبات، والحصار المالي، ومحاولات العزل الدولي، إلى جانب دعم حركات الاحتجاج الداخلية، واستهداف حلفائها في المنطقة. الهدف هنا ليس فقط تغيير سلوك النظام الإيراني، بل تفكيك منظومة النفوذ التي بنتها طهران خلال العقود الماضية، وإضعاف قدرتها على دعم فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي تشكل التهديد الأكثر إلحاحًا لإسرائيل.

وفي السياق ذاته، يمكن فهم ما جرى ويجري في سوريا، حيث لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في إضعاف الدولة السورية منذ اندلاع الأزمة عام 2011، عبر دعم فصائل مسلحة متعددة، وفرض عقوبات اقتصادية خانقة، والعمل على عزل دمشق دوليًا.

ورغم أن الخطاب الأمريكي الرسمي ركز على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن البعد الإسرائيلي ظل حاضرًا بقوة، إذ كانت سوريا تاريخيًا إحدى أهم دول المواجهة مع إسرائيل، وتشكل حلقة مركزية في محور المقاومة. وبالتالي، فإن إضعاف الدولة السورية يخدم بشكل مباشر الأمن الإسرائيلي عبر تفكيك الجبهة الشمالية وإخراج دمشق من معادلة الصراع.

العراق أيضًا لم يكن بعيدًا عن هذا السياق، فالغزو الأمريكي عام 2003 لم يكن مجرد إسقاط لنظام صدام حسين، بل كان خطوة استراتيجية لإعادة تشكيل العراق سياسيًا وأمنيًا بما يضمن خروجه من معادلة التهديد لإسرائيل.

فقد كان العراق، رغم خلافاته السابقة مع إيران، يشكل قوة عربية مركزية قادرة على التأثير في موازين القوى الإقليمية. ولذلك، فإن تفكيك الدولة العراقية وإدخالها في دوامة الصراعات الطائفية والعرقية كان يصب في مصلحة المشروع الأمريكي الإسرائيلي القائم على إضعاف الدول المركزية وتحويلها إلى كيانات هشة عاجزة عن لعب أدوار إقليمية مؤثرة.

ولا يمكن تجاهل الدور الأمريكي في محاصرة حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، حيث تصنف واشنطن هذه الحركات كـ"تنظيمات إرهابية"، وتعمل على تجفيف مصادر تمويلها، وتشويه صورتها إعلاميًا، وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل في كل عدوان تشنه على غزة أو لبنان. فالولايات المتحدة تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بشكل متكرر لإفشال أي قرارات تدين الجرائم الإسرائيلية، ما يعكس انحيازًا مطلقًا لا لبس فيه، ويؤكد أن واشنطن تعتبر أمن إسرائيل خطًا أحمر يتقدم على كل القوانين والأعراف الدولية.

الأخطر في الاستراتيجية الأمريكية هو سعيها إلى إعادة هندسة الشرق الأوسط عبر مشاريع التطبيع الإجباري، والضغط على الدول العربية لإقامة علاقات علنية مع إسرائيل، في محاولة لعزل القوى الرافضة للتطبيع وتحويلها إلى "دول مارقة" في الخطاب السياسي والإعلامي الغربي.

هذا المسار يهدف إلى خلق بيئة إقليمية جديدة يكون فيها الكيان الصهيوني جزءًا طبيعيًا من المنطقة، بل مركزًا اقتصاديًا وأمنيًا فيها، بينما يتم تهميش القضية الفلسطينية وتحويلها إلى ملف ثانوي في الأجندة الدولية.

في المحصلة، يمكن القول إن أمريكا تستهدف كل الدول المعادية للكيان الإسرائيلي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان التفوق الإسرائيلي المطلق، ومنع ظهور أي محور مقاوم قادر على تهديد هذا التفوق. هذه الاستراتيجية لا تعتمد فقط على القوة العسكرية، بل توظف أدوات الضغط الاقتصادي، والحصار السياسي، والحروب النفسية، واختراق المجتمعات من الداخل عبر إثارة النزاعات والانقسامات.

والنتيجة هي شرق أوسط ممزق، يعاني من أزمات متراكمة، بينما يواصل الكيان الإسرائيلي تمدده مستفيدًا من الدعم الأمريكي غير المشروط.

غير أن هذه السياسة، رغم نجاحاتها المرحلية، تحمل في طياتها بذور الفشل الاستراتيجي على المدى البعيد، إذ إن قمع الشعوب، وإضعاف الدول، وتجاهل الحقوق التاريخية للفلسطينيين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والانفجار.

فالتاريخ يعلمنا أن الهيمنة لا تدوم، وأن مشاريع السيطرة الخارجية تصطدم دائمًا بإرادة الشعوب الرافضة للظلم والاحتلال. ومن هنا، فإن مستقبل الصراع سيظل مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل نظام دولي يشهد تحولات كبرى قد تعيد رسم موازين القوى، وتضع حدًا لمرحلة التفرد الأمريكي والانحياز المطلق للكيان الإسرائيلي.

المصدر: الأسبوع