وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفّذ 880 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 880 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2025 ، وخلال هذه الزيارات تؤكد الوزارة التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني، وتعمل على توجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جرّاح بن محمد الجرّاح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر نوفمبر الماضي، شملت 197جولة في منطقة الرياض، و170 جولة في المنطقة الشرقية ، و123جولة في منطقة مكة المكرمة، و81 جولة في المواقع التعدينية في منطقة جازان، و75 جولة في منطقة عسير، و67 جولة في منطقة نجران، و52 جولة في منطقة المدينة المنورة، و43 جولة في منطقة حائل، و25 جولة في منطقة تبوك، و21 جولة في منطقة الحدود الشمالية، و11 جولة في منطقة الباحة، إضافة إلى 8 جولات في منطقة الجوف و7 جولات في منطقة القصيم.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقّع ليوم الجمعة 9 يناير 2026
وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المواقع التعدینیة جولة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية