بعد قرار "المركزي المصري".. البنك الأهلي يصدر أعلى شهادات استثمار في 2026
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
بعد قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، حرصت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي، تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الاستثمار، وذلك للتوافق مع السياسيات النقدية الجديدة.
وبالتزامن مع هذا القرار، ننشر أعلى شهادات استثمار في البنك الأهلي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريمدة الشهادة 3 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
الشهادة ذات عائد ثابت.
يصرف العائد شهريا.
أسعار الفائدة الشهرية
السنة الأولى: 21%.
السنة الثانية: 16.25%.
السنة الثالثة: 12%.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنويمدة الشهادة 3 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
الشهادة ذات عائد ثابت.
يصرف العائد سنويا.
أسعار الفائدة السنوية
السنة الأولى: 22%.
السنة الثانية: 17.50%.
السنة الثالثة: 13%.
الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابتمدة الشهادة 3 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
الشهادة ذات عائد ثابت
يصرف العائد شهريا
سعر العائد 16% سنوياً.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرمدة الشهادة 3 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
سعر العائد: 20.25%.
يصرف العائد كل 3 أشهر.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهريمدة الشهادة 5 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
سعر العائد 14.25%.
يصرف العائد شهريا.
شهادة أمان المصريينمدة الشهادة 3 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه، والحد الأقصى 2500 جنيه.
سعر العائد 13%.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركــزي المصـري البنك الأهلي شهادات إستثمار البنك المركزي المصري شهادات الاستثمار الشهادة البلاتینیة یصرف العائد ذات العائد
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو