الأونروا تطالب برفع القيود عن مساعدات غزة فورا

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن أعدادا كبيرة من السكان لا تزال تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل القيود المشددة المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

ودعت الوكالة -في منشور على منصة إكس- إلى رفع جميع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري، مشددة على أن الاحتياجات الإنسانية في غزة تتزايد باستمرار.

كما قالت الأونروا في بيان -أمس السبت- إن الأطفال على وجه الخصوص يعيشون ظروفا قاسية لا تلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وأكدت أن الأطفال في غزة يجب أن يتمتعوا بالدفء والغذاء الكافي والأمان، بما يسمح لهم بالتطلع إلى مستقبلهم، في وقت لا تزال فيه المساعدات الأساسية عالقة خارج القطاع.

وأوضحت الأونروا أنها، إلى جانب منظمات إنسانية أخرى، تواصل العمل داخل غزة رغم التحديات، وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق عملياتها الإغاثية فور رفع القيود المفروضة على المعابر. لكن استمرار الحصار والإجراءات الإسرائيلية المشددة يحول دون الاستجابة الفعلية للاحتياجات المتزايدة للسكان.

إسرائيل تخنق القطاع

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع قرار إسرائيل إلغاء تراخيص 37 منظمة إغاثة دولية تعمل في إيصال المساعدات إلى غزة، بينها منظمات بارزة مثل أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين وكاريتاس وكير ولجنة الإنقاذ الدولية.

ووفق القرار، ستتوقف أنشطة هذه المنظمات اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، على أن تُستكمل إجراءات الإنهاء الكامل بحلول مارس/آذار من العام ذاته، مع مطالبتها بمغادرة البلاد.

وتستند إسرائيل في قرارها إلى قانون أُقرّ في مارس/آذار 2025، يُلزم المنظمات الإنسانية بتجديد تراخيصها وتقديم بيانات مفصلة عن موظفيها الفلسطينيين لأغراض ما تصفه بـ"الفحص الأمني".

إعلان

في المقابل، حذّرت منظمات إغاثية من أن هذه الإجراءات ذات طابع سياسي، وقد تُستخدم بشكل تعسفي بما ينتهك مبادئ حماية البيانات، ويؤدي فعليا إلى شلّ العمل الإنساني في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فإن الأزمة الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسا.

ويُعزى ذلك، وفق تقارير أممية ومحلية، إلى عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بفتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية.

المصدر: الجزيرة