جمعية البنوك اليمنية تحذر من تداول معلومات مغلوطة وتؤكد التزام البنوك بالقوانين
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدرت جمعية البنوك اليمنية بيانًا أكدت فيه أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتمارس أعمالها وفق القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك والقوانين ذات الصلة.
وشددت الجمعية على أن أي نشر أو تداول أو إعادة نشر لمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة تتعلق بالبنوك اليمنية أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية، يُعد فعلًا مجرمًا قانونًا، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
وأكدت الجمعية ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
وأشارت الجمعية إلى احتفاظها، والبنوك الأعضاء فيها، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة أو افتراءات من شأنها الإساءة إلى البنوك أو الإضرار بسمعتها أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأكد البيان أن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة وفق التشريعات النافذة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
نص البيان الكامل:
1. تخضع جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتعمل وفق القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه.
2. أي نشر أو تداول لمعلومات غير صحيحة أو مفبركة عن البنوك أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية يُعد جريمة قانونية، لما يترتب عليه من أضرار بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
3. ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
4. تحتفظ الجمعية والبنوك الأعضاء بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينشر أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها الإضرار بسمعة البنوك أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
5. كل مخالف سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.
وعليه، تدعو الجمعية الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
صادر عن: جمعية البنوك اليمنية – عدن
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنوک الیمنیة
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز