جمعية البنوك اليمنية تحذر من تداول معلومات مغلوطة وتؤكد التزام البنوك بالقوانين
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدرت جمعية البنوك اليمنية بيانًا أكدت فيه أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتمارس أعمالها وفق القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك والقوانين ذات الصلة.
وشددت الجمعية على أن أي نشر أو تداول أو إعادة نشر لمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة تتعلق بالبنوك اليمنية أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية، يُعد فعلًا مجرمًا قانونًا، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
وأكدت الجمعية ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
وأشارت الجمعية إلى احتفاظها، والبنوك الأعضاء فيها، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة أو افتراءات من شأنها الإساءة إلى البنوك أو الإضرار بسمعتها أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأكد البيان أن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة وفق التشريعات النافذة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
نص البيان الكامل:
1. تخضع جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتعمل وفق القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه.
2. أي نشر أو تداول لمعلومات غير صحيحة أو مفبركة عن البنوك أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية يُعد جريمة قانونية، لما يترتب عليه من أضرار بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
3. ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
4. تحتفظ الجمعية والبنوك الأعضاء بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينشر أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها الإضرار بسمعة البنوك أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
5. كل مخالف سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.
وعليه، تدعو الجمعية الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
صادر عن: جمعية البنوك اليمنية – عدن
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنوک الیمنیة
إقرأ أيضاً:
أقل سعر دولار في البنوك الآن
ثبت أدني سعر دولار أمام الجنيه على مستوى السوق الرسمية وذلك في مع أول تداولات اليوم الجمعة 24-7-2026 مستوى السوق الرسمية.
آخر تحديث لأقل سعر دولارووصل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
بلغ متوسط سعر الدولار؛ ثابتًا في أول تعاملات نهاية الأسبوع الجارى.
إجازة البنوكوعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع.
أقل سعروبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيها للشراء و 51.13 جنيها للبيع في ميد بنك.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيها للشراء و51.35 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني،فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، الإسكندرية، أبوظبي التجاري".
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، مصر، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التعمير والاسكان، المصري الخليجي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".
أعلي سعروبلغ أعلي سعر دولار 51.34 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب".
وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في بنكي نكست و HSBC.
قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي للبنوك ارتفع 13.43تريليون جنيه في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الماضي بمعدل نمو5.6% مقارنة بـ 18.51 تريليون جنيه في نفس الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2024/2025.
وأضاف تقرير صادر البنك المركزي المصري أن المركز المالي للبنوك ارتفع في سبتمبر الماضي مسجلة 25.4 تريليون جنيه .
وأوضح البنك المركزي المصري أن الزيادة المحققة خلال الفترة المذكورة على جانب الخصوم نتيجة نمو أرصدة الودائع لدي البنوك بمقدار 436.9 مليار جنيه بمعدل نمو 2.9% مسجلة 15.324 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وحقوق الملكية بمقدار 174 مليار جنيه بمعدل 10.9%.
وأرتفعت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 77.5 مليار جنيه بمعدل 8.7% وأرصدة الإلتزامات قبل البنوك في الخارج بمعدل 28.7 مليار جنيه بمعدل 4.6% .
وسجلت المخصصات نمو 900 مليون جنيه بمعدل 0.1% والخصوم الأخرى بـ808 مليار جنيه بإعتبارها إلتزامات قبل البنوك في مصر بمقدار 183.1 مليار جنيه بمعدل 11.1%.