محافظ الغربية يطلق خطة تنفيذية لتنظيم حركة مركبات التوك توك
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أطلق محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، خطة تنفيذية شاملة بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية على مستوى المحافظة .
ووجّه محافظ الغربية، الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتجهيز مقرات للحصر العددي لجميع مركبات التوك توك، خلال أسبوعين من تاريخه، استعدادًا لاستقبال مالكي المركبات بمقار الوحدات المحلية لتسجيل بيانات مركباتهم وفق النطاق الجغرافي لبطاقة الرقم القومي لمالكها.
ويشمل التسجيل تقديم المستندات الآتية: فاتورة شراء المركبة، مثبت بها رقم الشاسيه والموتور، لون المركبة وتاريخ الصنع إن وجد، بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول)، وبعد استكمال التسجيل، سيتم صرف لاصق مؤمَّن لكل مركبة يحمل الرقم والكود الخاص بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية، لضمان سهولة التعرف على المركبة ومتابعتها على الطرق بشكل آمن ومنظم .
وتهيب محافظة الغربية بجميع مالكي مركبات التوك توك بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه للتسجيل في الوحدات المحلية، كما تؤكد المحافظة أنه سيتم حظر أي مركبة مخالفة لا تحمل اللاصق المؤمَّن، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المواطنين وتحقيق الصالح العام .
وتؤكد محافظة الغربية حرصها الدائم على العمل على إزالة أسباب شكاوى المواطنين، بما يعزز معه انتظام سير الحركة المرورية بالطرق العامة ويعزز سلامة الركاب مستخدمي تلك المركبات.
يأتي ذلك في إطار متابعة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لشكاوى المواطنين بشأن عدم انتظام حركة مركبات التوك توك في الشوارع والميادين الكبرى والطرق الرئيسية والقرى، وبعد دراسة دقيقة لمقتضيات السلامة العامة والقوانين المرورية المعمول بها، واستجابة لتطلعات المواطنين لحل هذه المشكلة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الغربية بيان اعلامي المركبات التوك توك خطة تنفيذية سلامة المواطنين مرکبات التوک توک محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو