رئيس الوزراء يفتتح المركز اللوجيستى لمجموعة كادمار للملاحة باجمالي استثمارات 35 مليون دولار بالعين السخنة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيراط النقل والصناعة و د رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت و الاستلذ وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمحور قناة السويس و اللولء طارق الشاذلي محافظ السويس و قيادات المنكقة الاقتصادية و الجمارك المركز اللوجيستى بالعين السخنة التابع لشركة كادمار انترناشيونال .
قال المهندس مدحت القاضي نائب مجموعة كادمار للملاحة ، أنه تم افتتاح المرحلة الثانية من المركز اللوجيستى اليوم على مساحة 110 الف متر باستثمارات 35 مليون دولار ، والذي تضم ساحات حاويات على مساحة 75 الف متر ومنطقة مخازن على مساحة 25 الف متر .
و كان دولة رئيس مجلس الوزراء قد افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2023 .
ولفت إلى أن الطاقة التشغيلية للمركز اللوجيستي عام 2025 قظ بلغت 120 ألف حاوية مكافئة و360 الف طن بضائع عامة ، بجانب 50 ألف طن بضائع متنوعة .
وذكر أن المشروع يستهدف بشكل أساسي تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكلفة اللوجيستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء بواقع 50% من الاحتياجات التشغيلة للمشروع
وأكد أن هذا المشروع يعد أحد ركائز الاستراتيجية لمجموعة كادمار للملاحة ويجسد ما تشهدة الدولة المصرية من نهضة حقيقية بمجال الاستثمار والبنية التحتية والتنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي .
وأشار إلى أن المشروع يمثل محطة محورية في مسيرة المجموعة فهو لا يقتصر على كونه استثمار جديد فحسب بل هو منصة متكاملة تهدف إلى تعظيم كفاءة عملياتنا وتوسيع نطاق خدماتنا .
وأشار إلى أن المجموعة كانت عاملا أساسيا فى تنفيذ المشروعات القومية مثل نقل محطات الكهرباء غرب القاهرة وبجانب محطة كهرباء مدينه الاثاث بدمياط ، فضلا عن نقل محولات السد العالي ومشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية و القطار السريع و المونوريل و تشجيع سياحة اليخوت و غيرها من المشاريع البحرية و اللوجيستية و السياحية.
وأكد أن رؤيتنا المستقبلية تنطلق من هذا المشروع ليكون منصة للتوسع الإقليمي وتعميق استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد وتبنى حلول لوجستية .
و كانت المجموعة قد اعلنت استلام مشروعها الجديد في المثلث الذهبي بسفاجا علي مساحة 65 الف متر مربع و من المتوقع أن يبدأ التشغيل في النصف الأول لعام 2027.
و في سياق اخر اعلن القاضي تأسيس شركة مشتركة مع الجانب السعودي جلوب للاستثمار في المحطات و الموانئ البحرية و المناطق اللوجستية.
و أكد في كلمته أن مناخ الاستثمار الجاذب و البنية التحتية القوية هو ما دعي المجموعة الي زيادة استثماراتها و شجعت العديد من المستثمرين علي تركيز الاستثمار في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء الف متر
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس