” الاقتصاد النيابية” تزور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتطّلع على الأداء
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
صراحة نيوز – زارت لجنة الاقتصاد والاستثمارالنيابية،برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الأحد، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، حيث التقت، رئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، واطلعت خلال الزيارة على الأداء المالي للصندوق واستثماراته القائمة، والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية.
وأكد أبو حسان أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، وحرصها على متابعة أداء الصندوق نظرًا لدوره المحوري في دعم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وباعتباره أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في المملكة، وما لاستثماراته من أثر بارز في هيكل الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الزيارة أتاحت للجنة الاطلاع على صورة شاملة لأداء الصندوق ونهجه الاستثماري، ضمن إطار مؤسسي يقوم على الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، وبما يضمن استدامة الأداء الاستثماري على المدى الطويل.
وأشار رئيس وأعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، محمد كتاو، طارق بني هاني، سالم أبو دلة، ووليد المصري، إلى أهمية زيادة الاستثمارات النوعية في المحافظات، واستثمار الميزة النسبية لكل محافظة، والتوسع في الاستثمار في الشركات الكبرى المدرجة في بورصة عمّان، وتعزيز إيصال المعلومات للرأي العام بشفافية، بما يعزز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.
وأكدوا أن ما اطلعوا عليه يعكس مستوى متقدمًا من المهنية والانضباط وأداءً استثماريًا يتسم بالحصافة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس أن الصندوق يمثل نموذجًا متقدمًا في الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، مشيرًا إلى أن موجوداته ارتفعت منذ تأسيسه عام 2003 من نحو 1.6 مليار دينار إلى حوالي 18.6 مليار دينار نهاية 2025، وجاء هذا النمو التراكمي من أرباح النشاط الاستثماري البالغة 10.8 مليار دينار، إضافة إلى تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 6.2 مليار دينار.
وأوضح أن إدارة موجودات تمثل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستند إلى قرارات استثمارية ضمن منظور استراتيجي طويل الأمد يعتمد على قراءة متكاملة لدورات الاقتصاد وآجال التزامات الضمان الاجتماعي، مع توزيع استراتيجي مدروس للموجودات وفق سياسات واضحة.
وأشار ملحس إلى أن الصندوق يوجّه استثماراته نحو المشاريع الوطنية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، ابرزها مشروع مدينة عمّرة، الذي يشمل شراء أراضٍ بأسعار تفضيلية تصل إلى 30% أقل من قيمتها الإدارية، وتحويلها إلى فرص استثمارية جاهزة وفق نماذج BOT أو التأجير التمويلي، إضافة إلى مشاريع استراتيجية أخرى، من بينها مشروع الناقل الوطني ومشاريع في قطاع التعدين.
وشدد على أن القرارات الاستثمارية للصندوق تتمتع بالاستقلالية ضمن الصلاحيات المحددة في قانون الضمان الاجتماعي، وتراعي التوزيع الاستراتيجي للموجودات ومستويات المخاطر المقبولة، بما يحقق قيمة مضافة لمحفظة الصندوق والاقتصاد الوطني.
بدوره، استعرض رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه أبرز المؤشرات الأولية لنتائج الصندوق لعام 2025، مبينًا أن موجوداته نمت بنحو 2.4 مليار دينار خلال العام 2025 ، نتيجة ارتفاع الدخل الشامل إلى حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة بمليار دينار نهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 116.5%، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 200 مليون دينار.
وأوضح أن هذا النمو في الدخل الشامل جاء نتيجة صافي عوائد المحافظ الاستثمارية بنحو 1.1 مليار دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية أيضًا بنحو 1.1 مليار دينار.
وأكد كناكريه أن موجودات الصندوق موزعة على معظم القطاعات الاقتصادية وتمتد إلى مختلف محافظات المملكة، ما يعزز التنوع القطاعي والجغرافي للمحفظة الاستثمارية، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص نمو مستدامة.
وأضاف أن الصندوق يعمل حاليًا على تحديث استراتيجيته الاستثمارية ومراجعة توزيع الموجودات، بما يعزز التوجه نحو استثمارات ذات أثر اقتصادي مباشر، ويضمن استدامة العوائد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزامات الضمان الاجتماعي المستقبلية.
وأوضح أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن الصندوق يعمل وفق أفضل الممارسات وبنهج يقوم على الانضباط والحوكمة والشفافية، مؤكدين أهمية تعزيز حضوره الاستثماري في مختلف محافظات المملكة من خلال استثمارات مدروسة تحقق قيمة مضافة حقيقية للمحفظة الاستثمارية، وتنسجم مع الأولويات الاقتصادية والتنموية.
كما شددوا على أهمية التواصل مع الرأي العام لتعريفه بأداء الصندوق وإنجازاته بما يعزز الثقة ويعكس معلومات دقيقة وموثوقة بعيدا عن الانطباعات العابرة والتأويلات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان استثمار أموال الضمان الاجتماعی ملیار دینار أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية