نهاية التقادم.. مديرية الضرائب تعتمد التبليغ الإلكتروني لأداء الضرائب
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
زنقة 20 . الرباط
في خطوة حازمة لتعزيز التحصيل الضريبي ومواكبة الرقمنة، جاءت المدونة العامة للضرائب سنة 2026 ، بمقتضيات جديدة منها التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني، الذي أصبح معترفًا به قانونيًا، مع مساواته للتبليغ الورقي وفق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب 2026.
هذا الإجراء يفتح الباب أمام نهاية “التقادم الضريبي”، إذ ستصل الإشعارات الضريبية إلكترونيًا سنويًا، ما يقلص فرص التهرب أو التأخير في التصريحات.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، وُضعت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية في حالة استنفار ، للتحقق من التزام الشركات والأفراد بتحديث عناوينهم الإلكترونية لدى الإدارة الجبائية.
التحرك جاء بعد رصد اختلالات متكررة في التبليغ الضريبي، نتيجة تغييرات غير قانونية لمقرات الشركات، أو استخدام بعض شركات التوطين للتحايل والاختفاء عن الرادار الضريبي.
و تعتمد العملية على أنظمة تحليل بيانات متقدمة، تشمل تدقيق الفواتير وربطها بالتصريحات الضريبية، مع التركيز على مصداقية مزودي خدمات الثقة الإلكترونية وحماية المعطيات الحساسة، عبر أنظمة تشفير صارمة ومنهجيات تحقق دقيقة، لضمان صحة الإشعارات ومنع أي طعن في صلاحيتها.
و تهدف هذه الإجراءات إلى سد الثغرات الضريبية، تقليص الطعون، وتسريع استخلاص الضرائب المستحقة، ما يعكس تحول الإدارة الضريبية نحو الرقمنة والصرامة القانونية في آن واحد.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.