البلديات والإسكان تطلق "ترميز المقاولين" لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة "ترميز المقاولين" ، التي تهدف إلى رفع كفاءة تسليم المشاريع البلدية، وتعزيز جودة التنفيذ، وضمان التعاقد مع المقاولين ذوي الكفاءة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للإنفاق العام ورفع موثوقية المشاريع.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تعتمد على إعداد قائمة دورية بالمقاولين المخالفين في مشاريع القطاع البلدي والإسكان، حيث يُمنع إدراج المقاولين المتعثرين في المنافسات الجديدة التابعة للوزارة، وذلك في إطار تنظيم سوق المقاولات وتحفيز الالتزام بالمعايير المعتمدة.
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لدعم التعليم في تشاددعمًا للشعب السوري.. مساعدات إيوائية سعودية للأسر النازحة في حلبوأشارت إلى أن مبادرة "ترميز المقاولين " تتضمن آلية واضحة للتظلم وطلبات تخفيف مدة الإدراج في القائمة، حيث تخضع هذه الطلبات للدراسة من قبل اللجان المعنية وفق معايير محددة، تشمل تقييم الأداء السابق، والتصنيف الائتماني، ومستوى الالتزام في تنفيذ المشاريع الحكومية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البلديات والإسكان تطلق "ترميز المقاولين" لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع - إكس
وأكدت الوزارة أن إطلاق المبادرة يأتي امتدادًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة المشاريع الرأسمالية، وتحسين الحوكمة في التعاقدات الحكومية، بما يدعم تطوير البنية التحتية الحضرية، ويسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.مبادرة "ترميز المقاولين"وأضافت أن مبادرة "ترميز المقاولين" تُعد إحدى الأدوات التنظيمية الداعمة للأمانات، وتمكنها من اتخاذ قرارات أكثر دقة في اختيار مقاولي التنفيذ، بما يضمن تسليم مشاريع البنية التحتية بجودة عالية ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للمبادرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات والإسكان.
ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي لمبادرة ترميز المقاولين من خلال زيارة الرابطhttps://momah.gov.sa/ar/node/16300 .
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم وزارة البلديات والإسكان مبادرة المشاريع البلدية البلدیات والإسکان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو