وقفة.. مقترح للحد من مشكلات الثأر والخلافات بكل محافظات مصر

وقفتنا هذا الأسبوع أظن أنها هامة جدًا جدًا جدًا، وستهم إن شاء الله شريحة كبيرة من مجتمعنا المصري الحبيب، ألا وهي عرض مقترح تطبيقه سهل جدًا، ولكنه يحتاج لوضع أسسه بشكل راسخ إلى ضمير راقٍ جدًا، وحسن نوايا عميق للغاية، وانتقاء متفرد، ألا وهو إنشاء لجان مصالحات في كل مناطق ومحافظات مصر وأحيائها ومدنها وقراها ونجوعها.

يقوم أساسها على قيام كل مجموعة أهالٍ وعائلات بالأماكن التي تم تحديدها بإنشاء لجنة مصالحات بكل منطقة وحي وقرية ونجع، وكل كمباوند بمحافظات مصر، تتولى فحص الشكاوى والمنازعات التي تنشأ بين العائلات، وأيضًا بين الأفراد، وأيضًا سكان أي منطقة.

فإذا كانت قرية مثلًا، يتم اختيار أعضاء لجنة المصالحات اثنين مثلًا من كل عائلة من عائلات تلك القرية أو النجع أو الحي أو الكمباوند أو أي منطقة سكنية، ولكن لا بد أن يكونوا من زينة الأشخاص لكل عائلة، لا يرضى بالظلم ويقول كلمة الحق حتى ولو على أبنائه.

ويتم انتخاب رئيس للجنة من بين أعضائها، واثنين نواب، ويتطوع مستشار قانوني لكل لجنة لإبداء الرأي في مدى قانونية الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اللجنة ضد طرفي النزاع، ويقر هؤلاء نيابة عن عائلاتهم بالمنطقة السكنية أو الكمباوند أو القرية أو النجع بعدم رد الاعتداء بشكل غير قانوني، أو الشكوى بالقسم أو المركز التابع، إلا بعد عرض المشكلة على لجنة المصالحات أولًا.

وفي حالة عدم تمكن اللجنة من حل النزاع أو المشكلة، فيكون اللجوء عندها للمركز أو القسم التابع. صدقوني، هذه اللجان ستحل مشكلات هائلة جدًا، قد تصل في كثير من الأحيان إلى منع حدوث الجرائم التي تؤدي إلى الثأر أو طلاق الأزواج.

طبقتها يومًا ما في بعض الأماكن التي عملت بها، وكانت بفضل الله تحقق نجاحًا باهرًا في الإقلال من المشكلات والنزاعات بين الأشخاص وبين العائلات وبعضها البعض، بل وصلت في بعض الحالات أنه إذا حدث خلاف بين طرفين، ويعلن أحد الأطراف أنه سيتوجه للجنة المصالحات، أن يسرع الطرف المخطئ بحل النزاع وديًا فورًا قبل لجوء الطرف الآخر للجنة المصالحات.

ويترك لأعضاء اللجنة، مع استشارة المستشار القانوني، وضع البروتوكول والقواعد التي تسير أعمال تلك اللجان، والتي يجب أن تتطابق مع صحيح القوانين والأعراف.

صدقوني، مصر وجميع مناطق مصر تحتاج لمثل هذا النوع من لجان المصالحات، لتعقد الجلسات العرفية اللازمة لفحص المشكلات والنزاعات قبل تصعيدها لأقسام ومراكز الشرطة والنيابة والقضاء المختص، الذي سيتفرغ الجانب الأكبر منه لقضايا الجنايات الكبرى التي لا سبيل للجان المصالحات إلى توليها وفحصها.

إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع، أدعو الله أن أكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.

اقرأ أيضاًشيخ الأزهر: القضاة ركيزة أساسية في إرساء العدالة وبسط الأمن

المصدر: الأسبوع