النيابة الإدارية تحقق في واقعة سقوط تلميذ من الطابق الأول بمدرسة فى أسيوط
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
كلف المستشار محمد البطران، مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار مصطفى حسين السلاموني، ومحمد علي محمود، رئيس النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة لمقر مدرسة والتحقيق فى واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الدور الأول العلوي بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أسيوط، وذلك بحضور مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.
جاء ذلك في إطار تكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما رصده مركز الإعلام والرصد يوم أمس السبت الموافق 10 يناير الجاري، بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الدور الأول العلوي بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أسيوط، باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة.
وأسفرت المعاينة أن المدرسة تقع داخل مجمع تعليمي يضم ثلاث مدارس، وأن واقعة السقوط حدثت عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأثناء انتقاله إلى إحدى المدارس الأخرى الكائنة بذات المجمع، بقصد التوجه إلى إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة.
كما كشفت معاينة وتفريغ كاميرات المراقبة عن قيام التلميذ بالصعود عبر السلم إلى الدور الأول العلوي، ثم تسلق السور والتشبث به من الجهة الخارجية، وحال عدم تمكنه من العودة مرة أخرى، سقط داخل فناء المدرسة.
واستمعت النيابة إلى أقوال كل من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسؤول الأمن بالمدرسة محل الواقعة، كما تسلمت التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، والذي أفاد بإصابته ببعض الإصابات البسيطة، حيث انتظم التلميذ اليوم في أداء امتحان مادة التربية الدينية.
وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشارمصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب لسماع أقواله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية سقوط طفل النيابة الإدارية في أسيوط واقعة سقوط طفل النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية