شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
تُعد شهادة الاستطاعة الصحية اليوم واحدة من أهم المتطلبات الرسمية التي أقرتها وزارة السياحة لتنظيم موسم الحج السياحي لهذا العام، حيث أكدت وزارة السياحة والآثار أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة حج سياحي إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية الصادرة من المستشفيات المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في خطوة تستهدف ضمان سلامة الحجاج وقدرتهم الصحية على أداء مناسك الحج.
هذا القرار جعل شهادة الاستطاعة الصحية بمثابة المفتاح الرئيسي لدخول موسم الحج، وأصبح غيابها كفيلًا بإيقاف كل الإجراءات مهما اكتملت باقي الأوراق، ما يعكس مدى جدية الدولة في تطبيق المعايير الصحية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات السعودية.
شهادة الاستطاعة الصحية شرط أساسيأكدت وزارة السياحة أن شهادة الاستطاعة الصحية شرط إلزامي لا غنى عنه ضمن ضوابط موسم الحج السياحي، ولن يتم استكمال أي ملف أو إصدار تأشيرة سفر للحج دون تقديم هذه الشهادة، وذلك التزامًا بالتعليمات الصحية الصادرة عن المملكة العربية السعودية، وضمانًا لسلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.
وتُعتبر شهادة الاستطاعة الصحية وثيقة رسمية تثبت قدرة الحاج على تحمل مشقة السفر والمناسك من الناحية البدنية والصحية، بعد الخضوع لكشف طبي شامل وتحاليل دقيقة.
197 مستشفى معتمد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحيةخصصت وزارة الصحة والسكان عدد 197 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية، موزعة على مختلف المحافظات، وتشمل مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي محافظة القاهرة وحدها، تم تخصيص 27 مستشفى لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية، من بينها دار الشفاء بالعباسية، ومعهد ناصر، والسلام التخصصي، والمطرية التعليمي، وشبرا العام، والمنيرة العام، وحلوان العام، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
كشف طبي شامل قبل منح شهادة الاستطاعة الصحيةالحصول على شهادة الاستطاعة الصحية يتطلب خضوع المتقدم لكشف طبي شامل، يتضمن فحوصات سريرية وتحاليل معملية للتأكد من قدرة الحاج على تحمل مشقة الحج، سواء من حيث اللياقة البدنية أو الاستقرار الصحي العام.
ويشمل هذا الكشف تقييم أمراض القلب، وضغط الدم، ووظائف الرئة، والسكري، وأي أمراض مزمنة قد تؤثر على أداء المناسك، لضمان أن من يحصل على شهادة الاستطاعة الصحية قادر بالفعل على أداء الفريضة دون مخاطر صحية جسيمة.
وزارة السياحة تحسم الجدل حول تأشيرة الحجأكدت وزارة السياحة والآثار أن شهادة الاستطاعة الصحية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ملف تأشيرة الحج السياحي، ولن يُسمح بإدخال أي بيانات على منصة “مسار نسك” السعودية دون وجود الشهادة المعتمدة.
ويتم اعتماد شهادة الاستطاعة الصحية إلكترونيًا، بحيث يتم ربطها مباشرة بإجراءات التأشيرة، وهو ما يمنع التلاعب أو تقديم شهادات غير رسمية.
غرفة شركات السياحة: غياب الشهادة يوقف ملف الحج بالكاملأوضحت غرفة شركات السياحة أن عدم تقديم شهادة الاستطاعة الصحية يُعد إخلالًا مباشرًا بشروط السفر، ويترتب عليه وقف ملف الحج وعدم استكمال إصدار التأشيرة، مهما كانت أسباب التأخير.
وأكدت الغرفة أن الشركات المنظمة ملزمة بالتحقق من حصول كل حاج على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراء، حرصًا على الالتزام بالضوابط المصرية والسعودية.
حماية الحجاج وضبط شركات الحج الوهميةيسهم تطبيق شهادة الاستطاعة الصحية أيضًا في الحد من ظاهرة الحج غير النظامي، حيث تتكامل هذه الإجراءات مع جهود وزارة الداخلية في ضبط الشركات الوهمية التي تستغل المواطنين، وتسعى لتسفيرهم خارج الإطار الرسمي.
وتأتي شهادة الاستطاعة الصحية كخط دفاع إضافي يمنع تسلل أي حالات غير قانونية إلى منظومة الحج الرسمية.
أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية:
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الاستطاعة الصحية الاستطاعة الصحية المستشفيات وزارة السیاحة الحج السیاحی تأشیرة الحج الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو