بدء فرز الأصوات في انتخابات بنين

انتهى سكان بنين من الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية وبلدية دُعي إليها نحو 9 ملايين ناخب، ونُظّمت بعد شهر على محاولة انقلاب ضد الرئيس باتريس تالون، قادها بضعة عسكريين في السابع من ديسمبر/كانون الأول وأُحبطت في اليوم نفسه.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي ( الرابعة مساء بتوقيت غرينتش)، لتبدأ عمليات الفرز بحضور ممثلي الأحزاب ومراقبين من منظمات عدة وناخبين، بينما كان من المتوقع أن تصدر النتائج خلال الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ساكا لافيا إنه "يتم اتخاذ جميع التدابير لضمان تصويت حر وشفاف وآمن، لا يمكن لأي طموح سياسي أن يبرّر العنف أو أن يعرّض الوحدة الوطنية للخطر، وهي ركيزة أساسية لتنمية البلاد".

ولم تؤثر المحاولة الانقلابية على استمرارية الدولة أو مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، واتسمت أجواء يوم الانتخابات بالهدوء، وشارك فيها الرئيس تالون حيث أدلى بصوته صباحا، وقال "تسير الأمور على ما يرام، ليقُم الجميع بواجبهم حتى نهاية اليوم، اليوم هو بداية حياة أفضل".

عدد المدعوين للمشاركة في الانتخابات بلغ 9 ملايين ناخب (رويترز)

واختار الناخبون 109 نواب يشكلون الجمعية الوطنية، وأعضاء المجالس البلدية أيضا، ويأمل الائتلاف الرئاسي المكوّن من 3 أحزاب تعزيز غالبيته الحالية، حيث يشغل حاليا 81 مقعدا، في مقابل 28 مقعدا لحزب المعارضة الرئيسي (الديمقراطيون).

ويُعد هذا الاقتراع الوحيد الذي يشارك فيه "الديمقراطيون"، بعدما رُفضت ترشيحاتهم للانتخابات البلدية، كما رُفض مرشحوهم للانتخابات الرئاسية التي ستجري في أبريل/نيسان، بسبب عدم حصولهم على تأييد كاف.

ويتمثّل التحدي الرئيسي -بالنسبة إلى هذا الحزب الذي شهد انقسامات داخلية خلال الأشهر الأخيرة- في الوصول إلى عتبة 20% في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الـ24 بالبلاد، وهو شرط أساسي للحصول على مقاعد في الجمعية الوطنية.

من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات خلال الأسبوع المقبل (رويترز)

 

يُذكر أن الانتخابات التشريعية السابقة شهدت إقبالا ضعيفا، اذ بلغت نسبة المشاركة 27% في عام 2019، وارتفعت إلى 37% في عام 2023.

إعلان

وتستعد بنين لانتخابات رئاسية في أبريل/نيسان المقبل، ويُعتبر وزير المال روموالد وداغني المرشح الأوفر حظا للفوز فيها، بينما سيسلم الرئيس الحالي باتريس تالون السلطة، حيث عرفت البلاد أثناء السنوات العشر لحكمه تنمية اقتصادية، بينما يشير منتقدوه إلى تقييد الحيّز السياسي والحريات العامة في البلاد.

المصدر: الجزيرة