أحمد جعفر: استغلال أنصاف الفرص تطور فني يحسب لحسام حسن مع المنتخب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد أحمد جعفر، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن قدرة المنتخب الوطني الحالي على استغلال نصف الفرص المتاحة أمام المنافسين تعد خطوة إيجابية وفنية مهمة تحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان دائمًا نقطة ضعف للمنتخب في البطولات الكبرى السابقة.
وفي تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية، أوضح جعفر أن البطولة الحالية لأمم أفريقيا في المغرب شهدت تحولًا واضحًا في أداء مهاجمي المنتخب الوطني، حيث تمكنوا من تحويل الفرص شبه المهدورة إلى أهداف حاسمة، ما يعكس نجاح الجهاز الفني في صقل الجوانب الهجومية وتحفيز اللاعبين على زيادة التركيز أمام المرمى.
وأشار جعفر إلى أن هذا التحسن في استغلال الفرص لا يعني أن المنتخب خالٍ من أي نقاط ضعف، موضحًا أن القصور الحالي يتركز بشكل أساسي في الجانب الدفاعي، لاسيما في مواجهة الكرات الثابتة التي تمثل تحديًا واضحًا أمام اللاعبين، ويجب التعامل معها بصرامة لضمان الحفاظ على نظافة الشباك.
وأكد اللاعب السابق أن التنظيم الدفاعي يعد حاجة ملحة للمنتخب الوطني، خاصة مع اقتراب المباريات الحاسمة في البطولة، مضيفًا أن إدارة المباريات الكبيرة تتطلب تنسيقًا عاليًا بين خطوط الدفاع والوسط للحد من الأخطاء الفردية والجماعية، وهو ما يمكن أن يضمن التفوق على المنافسين الأقوياء مثل السنغال وكوت ديفوار.
وشدد جعفر على أن التطور الملحوظ في الجانب الهجومي يعكس جهود الجهاز الفني في تطوير خطة اللعب وتوظيف مهارات اللاعبين بالشكل الأمثل، وأن هذه النقطة ستساعد المنتخب على المنافسة بقوة على لقب البطولة، خاصة إذا تم الجمع بين الكفاءة الهجومية والتحصين الدفاعي المناسب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جعفر حسام حسن المنتخب الوطني أحمد جعفر الزمالك نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.