وزير الصحة يتابع التدفقات المالية بعددٍ من المشروعات الصحية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة المراسم للتطوير العقاري، لمتابعة التدفقات المالية لعدد من المشروعات الصحية المشتركة، في إطار حرص الوزارة على ضمان استدامة التمويل وحسن إدارة الموارد المخصصة لتطوير المنشآت الصحية.
5 مليون مواطن بالمحافظات خلال 2025
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بالتعاون المثمر مع شركة المراسم، مثمنًا التزام الشركة بالمعايير الفنية والجداول الزمنية، وحرصها على التنسيق الدائم مع الوزارة، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص في دعم البنية التحتية الصحية وتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للمشروعات المشتركة، ومعدلات الإنفاق، وآليات المتابعة والرقابة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، حيث شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين شركة المراسم والهيئات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على التدفقات المالية أو نسب الإنجاز، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الصحية يتصدر أولويات الدولة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على تعزيز التعاون مع شركة المراسم في مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يُقام على مساحة 270 فدانًا بطاقة استيعابية 4200 سرير، مشيرًا إلى أهميته الاستراتيجية في تطوير منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، ورفع كفاءة الكوادر الطبية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار المشروعات الصحية حسام عبدالغفار شرکة المراسم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو