وزيرة إسرائيلية: نزع سلاح غزة شرط لأي تقدم وإسرائيل هي من ستنفذ ذلك
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكدت وزيرة الاستيطان وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أوريت ستروك، أن نزع السلاح من قطاع غزة بشكل كامل هو شرط أساسي لأي تقدم في المسارين السياسي أو المدني.
وحذرت "ستروك" في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، من أن أي محاولة للاكتفاء بخطوات جزئية في هذا الملف تعد "أمراً خطيراً" من شأنه إعادة إسرائيل إلى نقطة التهديد ذاتها التي سبقت الحرب.
وقالت: " حماس لن تسلم سلاحها طواعية، ولا توجد دولة في العالم سترسل جنودها للتضحية بأنفسهم من أجل نزع السلاح في غزة، وفي نهاية المطاف سنضطر نحن في إسرائيل إلى القيام بهذه المهمة بأنفسنا".
وفيما يخص أهداف العملية العسكرية المستمرة، شددت الوزيرة الإسرائيلية على أن الجيش لم يخرج للحرب فقط من أجل إعادة الأسرى، بل كان الهدف الأساسي هو "إعادة الأمن لدولة إسرائيل" وضمان عدم تكرار التهديدات العسكرية من القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية "يديعوت": مخاوف أمنية من عمال مقاولات بمواقع الجيش داخل "الخط الأصفر" هآرتس: ترامب يؤجل إعلان "مجلس سلام" لإدارة غزة إلى الخميس المقبل نتنياهو: نراقب التطورات في إيران عن كثب ونأمل أن تتحرر قريبا الأكثر قراءة سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 06 يناير 2026 القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر ضد بنين اليوم الدفاع المدني في غزة يعلن تعليق الاستجابة لإزالة أخطار المباني المتضررة انقلاب حماس على الدوحة ومستقبل الدور القطري عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعادة محاكمة موظفة استعانت بابنتيها لتزوير محررات رسمية في أسيوط
تنظر الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وذلك بعد صدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا بمعاقبة المتهمة غيابيًا، وابنتيها حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، قبل أن تتقدم المتهمة بإعادة إجراءات محاكمتها.
وتعود أحداث القضية إلى خلافات أسرية نشبت بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقها عقب الانفصال، على خلفية دعاوى النفقة والمصاريف الأسرية المقامة أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن الأب فوجئ خلال متابعته عددًا من دعاوى النفقة بمستندات مقدمة ضده تضمنت مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي بمبالغ كبيرة، الأمر الذي دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام القضاء.
كما أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه وجهة عمله، فيما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.
كما أكدت التحريات أن الابنتين استخدمتا تلك المستندات داخل دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة بهدف الحصول على أحكام بزيادة قيمة النفقات المستحقة لهما.
وبمخاطبة جهات العمل المنسوب إليها إصدار مفردات الراتب، وردت إفادات رسمية تؤكد أن المستندات لم تصدر عنها، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها مزورة ولا تخص أيًا من العاملين بها.
وأحالت النيابة العامة المتهمات إلى محكمة جنايات أسيوط بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية مصر القديمة»
النشرة المرورية.. زحام بشوارع وميادين القاهرة والجيزة في ساعات الذروة الصباحية
من الفيديوهات الخادشة لغسل الأموال.. محاكمة التيك توكر «أم مكة» اليوم
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو