معظمها على "إنستغرام".. "ميتا" تحذف أكثر من نصف مليون حساب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
حذفت شركة "ميتا" ما يقارب 550 ألف حساب على منصاتها المختلفة، خلال الأيام الأولى من تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما في أستراليا.
وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها عالميا، وتثير اهتماما دوليا واسعا.
وقالت الشركة إنها عطلت بين 4 و11 ديسمبر الماضي أكثر من 544 ألف حساب، تعود لمستخدمين يعتقد أنهم دون السن المقررة، من بينها نحو 330 ألف حساب على "إنستغرام"، و173 ألف على "فيسبوك"، و40 ألفا على "ثريدز".
وأوضحت "ميتا" في بيان، أن الالتزام بالقانون الجديد سيكون "عملية متعددة المراحل" ستواصل تطويرها، مع إقرارها بوجود تحديات تتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين عبر الإنترنت، في ظل غياب معيار دولي موحد.
ويشمل الحظر الأسترالي 10 منصات كبرى، من بينها "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، و"إكس"، و"يوتيوب"، و"ريديت"، و"سناب شات"، بدأت جميعها بتطبيق آليات تحقق من العمر منذ 10 ديسمبر من العام الماضي.
ورغم ذلك، أقرت حكومة أستراليا بأن تطبيق الحظر "لن يكون مثاليا منذ اليوم الأول"، في وقت أشار به معارضون إلى أن عددا من المستخدمين القاصرين تمكنوا من الالتفاف على الإجراءات، أو الانتقال إلى منصات بديلة غير مشمولة بالحظر.
وأكدت "ميتا" التزامها بتطبيق القانون، لكنها دعت في الوقت نفسه السلطات الأسترالية إلى "التعاون مع شركات التكنولوجيا لإيجاد حلول أكثر فاعلية واستدامة" بدلا من الحظر الشامل، بما يضمن تجارب رقمية آمنة ومناسبة للفئات العمرية المختلفة.
وتخضع التجربة الأسترالية لمتابعة دقيقة في دول أخرى، خصوصا في بريطانيا، حيث تواجه حكومة حزب العمال ضغوطا لتبني إجراء مماثل لحماية المراهقين من مخاطر المنصات الرقمية، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنستغرام فيسبوك ميتا أستراليا شركات التكنولوجيا بريطانيا إنستغرام ميتا أستراليا إنستغرام فيسبوك ميتا أستراليا شركات التكنولوجيا بريطانيا إنترنت
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو