وزارة الزراعة تطلق خطة 180 يومًا للقضاء على أزمة الكلاب الضالة بالمعايير الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
في إطار الجهود الحكومية للتصدي لأزمات البيئة والمخاطر التي تهدد المواطنين، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق خطة متكاملة لمدة 180 يومًا للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، بهدف تحقيق التوازن البيئي، وحماية الصحة العامة، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
وتأتي هذه الخطة بعد تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والأحياء السكنية، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية وأمنية، إضافة إلى التأثير على التوازن البيئي للمدن والمناطق الحضرية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى وضع آلية منظمة ومستدامة للتعامل مع الظاهرة، بعيدًا عن أي ممارسات عشوائية أو غير علمية.
30 سيارة مجهزة للتحرك الميداني:
كشفت الوزارة عن توفير 30 سيارة مجهزة بالكامل، مزودة بأقفاص ووسائل نقل آمنة، للانتشار في الشوارع والمناطق المختلفة، ضمن حملات ميدانية منظمة تتبع الأسس العلمية والبيطرية السليمة.
مراحل التنفيذ:
تمتد الخطة على مدار 180 يومًا، وتشمل مراحل دقيقة تبدأ بالحصر والرصد الميداني، مرورًا بعمليات الجمع والنقل، وصولًا إلى تطبيق الإجراءات البيطرية اللازمة، لضمان السيطرة على الظاهرة بشكل مستدام.
التنسيق مع الجهات المعنية:
أوضحت الوزارة أن تنفيذ الخطة يتم بالتنسيق الكامل مع المحافظات والجهات التنفيذية المختلفة، مع الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان وعدم الإضرار بالتوازن البيئي، بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الأهداف:
-الحد من انتشار الكلاب الضالة في المدن والمناطق السكنية.
-تقليل المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن هذه الظاهرة.
-تنظيم التعامل مع الأزمة بشكل مؤسسي ومستدام يضمن استمرار النتائج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التوازن البيئي الأحياء السكنية مخاطر صحية الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
مربو الأبقار يتهمون الزراعة بعدم الالتزام بخطة التوطين
صراحة نيوز – اتهم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد، الأمر الذي كبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال الحاج، لـ”المملكة”، إنّ القطاع دخل في “نفق مظلم” بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.
وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها “تحمي مزارعيها”، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.
وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو