وزارة الصحة تناقش تطوير الأداء الطبي وتحسين البنية التحتية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
عُقد بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية اجتماع موسّع لتطوير الخدمات الصحية، بحضور وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية المهندس مصطفى المانع، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء عادل ظويهر، إلى جانب ممثلين عن شركة Allianz Care الألمانية المتخصصة في تطوير وإدارة الخدمات الصحية.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى تحسين أداء القطاع الصحي، حيث تم تحديد خطوات عملية لتطوير إدارة الخدمات الطبية، شملت تحسين آليات التشغيل، اعتماد مؤشرات قياس الأداء، ووضع جداول زمنية واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج الصحية وضمان تسريع وتيرة الإنجاز وفق المعايير المعتمدة.
كما ناقش الحاضرون تعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية وبيوت الخبرة المتخصصة في مجالات التخطيط والتطوير والتشغيل، إلى جانب رصد ومتابعة المبادرات والمشروعات الاستراتيجية للقطاع الصحي بشكل دوري، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ورفع كفاءة الأداء.
وأكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بخطة واضحة لتحسين البنية التحتية والخدمات الطبية، وتحقيق جودة ملموسة في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة في تطوير القطاع الصحي والارتقاء به.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع الطبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش آليات تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، سُبل تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، والآليات الداعمة لتطوير منظومة الوساطة الخاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزّز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال رفد منظومة العدالة بكفاءات تخصّصية وحلول مرنة لفض النزاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، حيث تركّزت المناقشات حول تحديث جداول الكوادر المساندة والمعاونة، وضمان مواءمة تخصّصاتهم مع متطلبات العمل القضائي، بهدف الارتقاء بمستوى التقارير الفنية، إلى جانب بحث أطر ترسيخ كفاءة المسارات التصالحية والودية المتاحة.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على طلبات تجديد القيد بجدول الخبراء المشتغلين لثلاثة خبراء، ليباشروا مهامهم في تقديم تقارير الخِبرة الفنية وإبداء الرأي التخصّصي في المسائل التي تتطلب إلماماً مهنياً، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للهيئات القضائية، وإحكام جودة القرارات الصادرة عن المحاكم. كما أقرت اللجنة تسجيل 26 وسيطاً جديداً في سجل الوسطاء الخاصين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والذي يركّز على صقل مهاراتهم القانونية والعملية في تقريب وجهات النظر، وتمكينهم من آليات التسوية الفعالة المستندة إلى الأساليب الحديثة، وبما يمنح المنظومة القضائية روافد مؤهلة تضمن الدقة والسرعة في إنهاء الخلافات.
14 طلباً
اطّلعت اللجنة في ختام الاجتماع على 14 طلباً مقدماً من الجهات المصرح لها والمتقدمين الجدد الراغبين في القيد بجدول الوسطاء، حيث جرى تقييمها ودراستها للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط القانونية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز