المركز اللبناني للتنمية والتطوير أصدر تقريره الاستراتيجي لعام 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أطلق "المركز اللبناني للتنمية والتطوير" تقريره الاستراتيجي لعام 2025 تحت عنوان "قراءة شاملة في المتغيرات اللبنانية والخارجية ومسارات المستقبل"، والذي أعده النائب الدكتور عماد الحوت.
ويقدم التقرير تحليلاً معمقاً للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، مع تقييم أثر المتغيرات الإقليمية والدولية على حاضر البلاد ومستقبلها.
ويهدف التقرير إلى تحديد المسارات المحتملة للمشهد اللبناني، بناءً على قراءة للتطورات الإقليمية والدولية، وتقديم توصيات عملية لتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار الوطني. (الوكالة الوطنية للاعلام)
مواضيع ذات صلة من تصدر قائمة هدافي العالم لعام 2025: ميسي أم رونالدو؟ Lebanon 24 من تصدر قائمة هدافي العالم لعام 2025: ميسي أم رونالدو؟
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لعام 2025
إقرأ أيضاً:
تحديد الشواطئ «الصالحة للسباحة» لعام 2026
أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، نتائج مشروعها السنوي لرصد وتقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وسائل الإعلام في طرابلس.
وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد نفذت حملات تحاليل مخبرية مكثفة لعينات مياه البحر من عدد من المواقع الساحلية، حيث أظهرت النتائج مطابقة عدد من الشواطئ للمواصفات البيئية المعتمدة، مقابل تسجيل مواقع أخرى غير مطابقة.
وبحسب التقرير الفني المرفوع إلى وزير الحكم المحلي، صدرت قرارات بتحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة في عدد من البلديات، من بينها: تاجوراء، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، زليتن، صبراتة، طبرق، الخمس، سوسة، والزاوية المركز.
وبيّنت النتائج أن نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة بلغت 83 بالمئة، فيما بلغت نسبة الشواطئ غير الصالحة 17 بالمئة.
وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنها ستتولى بالتنسيق مع إدارات شؤون الإصحاح البيئي في البلديات متابعة تنفيذ القرارات، عبر إلزام البلديات بمنع السباحة في المواقع غير المطابقة وتركيب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى التنسيق مع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت الإدارة على أن إعلان هذه النتائج يأتي ضمن مبدأ الشفافية وحماية الصحة العامة، وضمان سلامة المواطنين والمصطافين خلال موسم الاصطياف، مع استمرار الدور الرقابي على البيئة البحرية.
وتأتي هذه النتائج ضمن برنامج سنوي تنفذه وزارة الحكم المحلي لرصد جودة الشواطئ في ليبيا، في إطار الجهود الحكومية للحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالسباحة، وتعزيز الرقابة على السواحل التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم الصيف.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 14:57