الحبس سنتين عقوبة كل من تعدى على مبان لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من تعدى على مباني لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وكان قد أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة ضمن المرحلة الأولى للموجه 28 ،وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
توجيهات محافظ الغربية
وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 29 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
وفي هذا السياق، دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات، مشددا على أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات مباني الأموال العامة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 25 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات المياه والصرف الصحي بـ 5 مراكز
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية تل بني عمران، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل أحد المشروعات الحيوية لتحسين خدمات البنية التحتية بالقرية.
وأكد اللواء عماد كدواني أن مشروعات الصرف الصحي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ضمن خطة تطوير الريف المصري، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات والمرافق داخل القرى المستهدفة.
وأشار المحافظ إلى أن مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية تل بني عمران يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالقرية، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمراكز الخمسة المستهدفة بمحافظة المنيا بلغت استثماراتها نحو 25 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، حيث أوضحت أن المشروع يضم شبكة انحدار ومحطة رفع وخط طرد بإجمالي استثمارات تبلغ 70 مليون جنيه، ويستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية تل بني عمران والمناطق التابعة لها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضافت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن الأعمال المدنية والميكانيكية للمشروع أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر استكمال التنفيذ النهائي بنهاية يوليو المقبل، على أن تبدأ تجارب التشغيل فور انتهاء شركة الكهرباء من توصيل الكابلات اللازمة لتشغيل المحطة، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو