حفر 34 بئرا جديدا.. أباتشي الأميريكية تستثمر 150 مليون دولار فى الغاز بمصر
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
وضعت شركة "أباتشي" الأميركية خطة لتوسعة نشاطها في مصر، عبر حفر 34 بئراً استكشافية وتنموية خلال عام 2026، باستثمارات تُقدّر بنحو 150 مليون دولار، بحسب "الشرق بلومبيرج".
7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
واعتزمت "أباتشي" إضافة نحو 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى إنتاجها في مصر، عبر ربط ثلاث آبار جديدة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية منتصف يناير الجاري.
جدير بالذكر أن مصر عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، رفعت سعر شراء الغاز المُستخرج حديثاً من حقول "أباتشي" بنسبة 61%، ليصل إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط 2.65 دولار في الاتفاقيات السابقة،
وتركز "أباتشي" عملياتها في مناطق امتياز النفط والغاز بالصحراء الغربية، من خلال شركة "خالدة" المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وارتفعت استثمارات "أباتشي" في قطاع البترول المصري إلى 2.7 مليار دولار خلال 2024، مقابل ملياري دولار في 2023، بينما يبلغ إجمالي إنتاجها من النفط الخام والغاز في مصر نحو 211 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، وفقاً للقوائم المالية للشركة.
كما تستهدف "أباتشي" مستويات إنتاج تصل لنحو نصف مليار قدم مكعب على الأقل من الغاز الطبيعي يومياً بنهاية العام الجاري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز بئر غاز البترول النفط التعدين من الغاز الطبیعی یومیا قدم مکعب فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.