عاجل| المستشار هشام بدوي يترشح لرئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
تقدم المستشار هشام بدوي، أحد الشخصيات القضائية والرقابية البارزة، بالترشح لرئاسة مجلس النواب 2026، وذلك بعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
h2>الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث
وافتتح مجلس النواب ، صباح اليوم، الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في مقره بالعاصمة الجديدة، ويأتي ذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، بعد اكتمال نتائج الانتخابات، ليكمل عقد المجلس الجديد بإجمالي 596 عضوًا، وفقًا للمادة 102 من الدستور والمادة 27 من قانون مجلس النواب.
ووفقًا للمواد المذكورة يحق للرئيس المصري تعيين ما لا يزيد على 5% من إجمالي الأعضاء نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة في المجالات العلمية والعملية والفئات التي تحتاج إلى تمثيل خاص.
أبرز الأسماءومن بين أبرز الأسماء التي تم إعلانها في القائمة الرسمية وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، سامح شكري وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى نخبة من الخبراء والرموز في مجالات متنوعة.
أبرز المعلومات عن المستشار هشام بدويبدأ المستشار هشام بدوي المهنية إثر تخرجه في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، حيث التحق بالنيابة العامة ثم تدرّج في العمل القضائي ليشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قبل أن يصبح رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.
وقد عُيّن المستشار هشام بدوي، مساعدا لوزير العدل لمكافحة الفساد ثم نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قبل أن يتم تكليفه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات من عام 2016 حتى عام 2024، خلفا للمستشار هشام جنينة.
ونجح الجهاز المركزي للمحاسبات تحت قيادة المستشار هشام بدوي في كشف ومتابعة العديد من قضايا الفساد والمشروعات الكبرى في مصر، كما ركز على مراجعة الأداء والرقابة المالية للدولة.
من هو المستشار هشام بدوي؟وحقق الجهاز تحت قيادة المستشار هشام بدوي نجاحات في كشف العديد من ممارسات الفساد ومراجعة مشروعات الدولة الكبرى مثل: مشروعات القناة الجديدة، ومشروعات الطرق والبنية الأساسية، والطاقة وحقل ظهر، وصندوق تحيا مصر، وصندوق تطوير العشوائيات، وجميع هذه الأنشطة كانت جزءًا من عمل الجهاز في مجال الرقابة على الأداء واستعادة الأموال المستحقة للدولة.
ولم يقتصر دور الجهاز على التدقيق المالي فقط، بل امتدَّ إلى مراجعة الأداء لضمان جودة تنفيذ المشاريع وفعالية استخدامها للموارد العامة.، وقد ساهم الجهاز تحت قيادته في خفض عجز الموازنة والمساعدة في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، مما يعكس تأثير الرقابة على السياسات المالية للدولة.
وقد برز اسم المستشار هشام بدوي في الفترة الأخيرة كأحد المرشحين الأقوياء لتولي رئاسة مجلس النواب المصري الجديد لا سيما بعد تعيينه بالمجلس ضمن النواب المعينين بقرار جمهوري، نظراً لخبرته القضائية والرقابية الطويلة.
اقرأ أيضاًللمرة الخامسة.. مصطفى بكري يؤدي اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب| فيديو
الإعلامية آية عبد الرحمن تؤدي اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
مصطفى بكري: توافق على ترشيح «الوحش» و«الجزار» لمنصبي وكيلي «النواب»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب من رئيس مجلس النواب 2026 هشام بدوي المستشار هشام بدوی المرکزی للمحاسبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو