خلى بالك .. رسالة هامة من الداخلية لقائدى السيارات على الطرق
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية والتى تزيد مخاطر القيادة على الطرق، خاصة في حالات الأمطار الغزيرة أو الشبورة المائية أو الرياح الشديدة.
تحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث قامت بنشر مجموعة من النصائح والإرشادات المرورية التي تهدف إلى توعية قائدي المركبات بكيفية القيادة الآمنة في مثل هذه الظروف.
تأتي هذه النصائح لتؤكد أهمية الالتزام بقواعد المرور واتخاذ الحيطة والحذر لتقليل الحوادث وضمان الوصول الآمن.
نصائح مرورية للقيادة فى الطقس السئ:- خفض سرعة السيارة ل30 كم/ساعة.
- إضاءة جميع أنوار السيارة مع إضاءة النور الأمامى فى الوضع المنحفض.
- إستخدام أنوار الإنتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية
- فتح زجاج الشيارة بدرجة تسمح لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.
- إستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
- إستخدام ألة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.
- الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب السيارات بأى حال من الأحوال.
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.
- الإلتزام بتعليمات رجل المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمطار التقلبات الجوية الرياح الشبورة الإرشادات المرورية
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.