الإطار ورئيس الوزراء .. حدود الشراكة بين القرار والتنفيذ
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
12 يناير، 2026
بغداد/المسلة:
فهـد الجبوري
تُبنى العلاقة السليمة بين الإطار التنسيقي ورئيس مجلس الوزراء على توازن دقيق بين المرجعية السياسية والسلطة التنفيذية وهو توازن إذا اختل انعكس مباشرة على استقرار الحكم وكفاءة إدارة الدولة فنجاح أي حكومة لا يتحقق بتغليب طرف على آخر بل بتحديد واضح للأدوار والصلاحيات
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة ومن حقه بل من واجبه أن يمتلك حرية كاملة في إدارة الملفات التنفيذية واتخاذ القرارات ومعالجة الأزمات اليومية ضمن الإطار الدستوري والقانوني
إخضاع هذا الدور لرقابة سياسية تفصيلية أو اشتراط العودة إلى الإطار التنسيقي في كل خطوة تنفيذية يحوّل السلطة التنفيذية إلى سلطة مقيدة ويُضعف مبدأ المسؤولية المباشرة
في المقابل لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتجاوز الإطار التنسيقي في القضايا الاستراتيجية والخيارات السيادية الكبرى فالإطار هو المرجعية السياسية التي أنتجت الحكومة ويتحمل مسؤولية توجهاتها العامة وبالتالي فإن تجاوز هذه المرجعية يُعد إخلالاً بالشراكة السياسية ويؤسس لصراع صلاحيات بدل التعاون المنظم
المشكلة الحقيقية لا تكمن في هذا التوصيف النظري بل في غياب موقف موحد داخل الإطار التنسيقي نفسه فتعدد الآراء وغياب القرار الحاسم في القضايا الاستراتيجية يفتح الباب أمام رئيس الوزراء لاستثمار هذا التباين واتخاذ مواقف مختلفة مستنداً في كل مرة إلى رأي أو طرف داخل الإطار ينسجم مع توجهه وهنا يصبح الخلل بنيوياً لا مرتبطاً بشخص رئيس الوزراء
من الخطأ اختزال الإشكالية في أداء رئيس الحكومة وحده لأن استمرار غياب التوافق داخل الإطار سيعيد إنتاج الأزمة مع أي رئيس وزراء قادم فالعلاقة غير المنضبطة لا تُعالج بتقييد الصلاحيات أو توسيعها بشكل اعتباطي بل بتوحيد الرؤية السياسية داخل الإطار أولاً
إن الصيغة السليمة للحكم تقوم على فصل واضح بين الاستراتيجية والتنفيذ الإطار التنسيقي مرجعية في القرار السياسي والخطوط العامة ورئيس مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الكاملة في التنفيذ وبهذا التوازن فقط يمكن الحفاظ على هيبة القرار السياسي وضمان كفاءة الأداء التنفيذي ومنع الانزلاق إلى صراعات داخلية تُدار على حساب استقرار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی رئیس الوزراء داخل الإطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران