لأول مرة من 160 سنة.. أحمد موسى يكشف حدثا فريدا في مجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة تغيير كافة رؤساء اللجان الفرعية في مجلس النواب 2026.
وأشار أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إلى ضرورة وجود كفاءات وخبرات في اللجان، وقال: «إحنا في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمن قومي كلها أمور صعبة، فلو سمحتم نريد رؤساء اللجان يكونوا ذوي خبرة».
وأكد أحمد موسى، أن البرلمان الحالي عليه دور وطني مهم، ويجب ضرورة الانحياز الكامل للشعب والعدالة الاجتماعية، مشددًا على الانحياز الكامل للمواطنين الذين عانوا منذ 2011 وحتى الآن، وأن البرلمان يجب أن يعبر عن تطلعات المواطنين.
وأشار أحمد موسى إلى أن رئيس مجلس النواب هو شخصية سياسية ورجل دولة ورجل قضاء، وشارك في مكافحة الإرهاب والفساد، وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات.
وأردف أحمد موسى: «كان له دور مهم عندما كان مساعدًا لوزير العدل لمكافحة الفساد، المستشار هشام بدوي أمامه خمس سنوات مهمة في توقيت بالغ الأهمية».
وتابع: «الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب، أعرفه منذ 25 سنة، وهو دكتور مشهور جدًا وكنت أزوره في عيادته في لندن، وكانت الناس تأتي إليه من كل مكان، ثم عاد إلى مصر منذ سنوات وتعرض للعديد من الحملات، ولكنه رجل دولة ويملك العديد من العلاقات، وفي السنوات الماضية اكتسب خبرة كبيرة في العمل البرلماني، كما أن اختياره كان مفاجأة للناس لأنه لم يكن معروفًا أنه سيترشح للمنصب حتى الأمس».
ووجه أحمد موسى الشكر إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في الدورة السابقة، بالإضافة إلى التحية إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في الدورة السابقة، على دورهما في تلك الدورة.
وأكمل: «المجلس الجديد تشكيله مهم جدًا، ففي المجلس الجديد شاهدنا لقطة لأول مرة منذ 160 سنة، حيث كانت ثلاث سيدات على المنصة يديرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس البرلمان، ثم انتخاب الوكيلين الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش».
واستطرد: «المشهد هذا أول مرة يحدث، وهو مشهد جمع بين أكبر النواب سنًا وأصغرهن سنًا».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد موسى مجلس النواب على مسئوليتي مجلس النواب أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو