طار من فوق السطح.. مصرع مواطن فرنسي في المغرب بعد سقوطه من فندق
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
فتحت مصالح الدرك الملكي بمركز سيدي عبد الله غياث التابع لدولة المغرب بحثا قضائيا موسعا للكشف عن ملابسات وفاة مواطن فرنسي سقط من أعلى سطح فندق سياحي، ووقع الحادث المروع في دوار إعمرين التابع لإقليم الحوز حيث فارق الخواجة المولود في سنة 1960 الحياة متأثرا بجروحه البالغة الناتجة عن الارتطام بالأرض.
واستنفرت السلطات المحلية وعناصر الدرك في دولة المغرب كافة جهودها لإجراء المعاينات القانونية وجمع الإفادات الأولية من شهود العيان، ويهدف التحقيق للتحقق مما إذا كانت الواقعة ناتجة عن حادث عرضي أم أن هناك أسبابا أخرى أدت لسقوط صاحب المشروع من فوق بنايته الخاصة.
انتقلت عناصر الأمن والوقاية المدنية في دولة المغرب لموقع الحادث فور تلقي البلاغ لإجلاء جثمان المواطن الفرنسي الذي انتهت حياته في لحظات معدودة، وجرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمدينة آيت أورير لوضعها رهن التشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة في دولة المغرب.
وباشرت المصالح التقنية فحص سطح المأوى السياحي الذي كان يمتلكه الهالك للوقوف على الظروف الدقيقة لعملية السقوط، وسادت حالة من الترقب في دوار إعمرين بانتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الأمنية الجارية بخصوص هذه النازلة الأليمة التي راح ضحيتها المستثمر الأجنبي المقيم فوق أراضي الدولة المغربية الشقيقة.
سقط المواطن الفرنسي من أعلى قمة المأوى السياحي في دولة المغرب مما أدى لوفاته فورا نتيجة كسور ونزيف حاد في مختلف أنحاء الجسد، وذكرت المعطيات أن المتوفى كان يمارس حياته بشكل طبيعي قبل وقوع هذا الحادث الجوي الذي أودى بحياته في منطقة دوار إعمرين التابعة لسيدي عبد الله غياث.
وسجلت الأجهزة الأمنية في دولة المغرب كافة الملاحظات المتعلقة بمكان السقوط ومدى توفر وسائل الأمان فوق السطح، واستمرت المعاينة الميدانية لساعات طويلة لضمان عدم ضياع أي دليل مادي قد يساهم في فك لغز رحيل الخواجة الذي اختار العيش بمدينة آيت أورير.
تحدثت التقارير الأولية عن تعرض صاحب المأوى السياحي في دولة المغرب لإصابات مميتة لم تترك له فرصة للنجاة بعد اصطدامه القوي بالأرض الصلبة، وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أمرت بتشريح جثة المواطن الفرنسي المولود سنة 1960 لقطع الشك باليقين حول أسباب الوفاة.
واحتشد سكان دوار إعمرين لمتابعة نقل الجثمان الذي جرى تحت حراسة مشددة من عناصر الدرك الملكي بالدولة المغربية، وأثبتت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين مما أثار تساؤلات حول سبب تواجد الضحية فوق سطح البناية في ذلك التوقيت.
أنهت سلطات الدرك الملكي في دولة المغرب إجراءات حصر الممتلكات والوثائق الخاصة بالمتوفى لإبلاغ القنصلية الفرنسية بتفاصيل الحادث الذي وقع بإقليم الحوز، واستمرت التحريات في محيط المأوى السياحي بمدينة آيت أورير لجمع كافة خيوط الواقعة التي هزت هدوء منطقة سيدي عبد الله غياث.
وأكدت السلطات في دولة المغرب التزامها بالشفافية الكاملة في إعلان نتائج البحث القضائي فور صدور تقرير الطبيب الشرعي المختص، وبقيت قضية سقوط المواطن الفرنسي محل اهتمام واسع نظرا لمكانته كصاحب مشروع سياحي معروف في تلك المنطقة الجبلية الخلابة بالدولة المغربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب حادث سقوط مواطن فرنسي التشريح الطبي المواطن الفرنسی فی دولة المغرب
إقرأ أيضاً:
مفاجأة من التموين لأصحاب البطاقات المتوقفة.. تفاصيل
في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، مع التأكيد على أن أي مواطن تم استبعاده وثبتت أحقيته في الحصول على الدعم، سيعاد إدراجه على بطاقات التموين مرة أخرى بعد استكمال إجراءات الفحص والمراجعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لمعايير واضحة وآليات دقيقة تحفظ حقوق المواطنين.
أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أنه إذا ثبت احقية أي مواطن مستبعد من دعم التموين سيتم إعادته إلى دعم بطاقات التموين مجددا .
وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أي مواطن مستبعد من بطاقات التموين ويشعر بأنه مستحق يتقدم بتظلم ويتم مراجعة الطلب ".
وأكمل احمد كمال :" الهدف من عملية تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ".
ولفت أحمد كمال :" اعتبارا من 24 يوليو سوف تقوم مكاتب البريد مفتوحة لاستقبال المواطنين لتحديث البيانات وهي نقطة مهمة كأحد خطوات تقديم التظلم ".
وأكمل احمد كمال :" نراجع أي تظلم بشكل فوري للتأكد من مدى احقية المواطن للحصول على الدعم ".
وأوضح أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.
تحديث بيانات البطاقة التموينية
وأوضح كمال، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديث بيانات البطاقة التموينية، سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر أحد مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن استكمال تحديث البيانات يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التظلم والنظر فيه.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت عدة قنوات لتيسير إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.
تنقية منظومة البطاقات التموينية
وشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية منظومة البطاقات التموينية ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.